تعتزم شركة الخدمات المالية "ماستركارد" رفع الرسوم التي يفرضها التجار على مشتريات حاملي البطاقات البريطانيين من السلع والخدمات الخاصة بالاتحاد الأوروبي بمقدار خمسة أضعاف. وأثار هذا القرار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المستهلك على خلفية رفع هذه الرسوم، وخاصة على المواد غير المتوفرة في المملكة المتحدة، كما يمكن أن تتأثر المعاملات مع شركات الطيران والفنادق وشركات تأجير السيارات التي تتخذ من دول الاتحاد الأوروبي مقرًا لها. وبررت الشركة هذه الخطوة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى عدم ملاحظة المستهلكين هذا الارتفاع من الناحية العملية، ويؤثر التغيير على رسوم التبادل التي تضعها الشركة نيابة عن البنوك المركزية، حتى يتمكن عملاؤها من استخدام شبكات الدفع الخاصة بهم، وفقًا لما ذكرته "فاينانشال تايمز". وقالت الشركة الأمريكية في أكتوبر الماضي إنها تعتزم زيادة هذه الرسوم إلى 1.5% على كل معاملة بعدما كانت 0.3% على مواطني المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للانفصال. وفرض الاتحاد حدًا أقصى لهذه الرسوم عام 2015، بعد مخاوف من ضرر ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات، وبررت الشركة عدم انطباق هذه القاعدة على معاملات المملكة المتحدة بعد "البريكست" مع المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وواجه المواطنون البريطانيون رسومًا مرتفعة على السلع التي يشترونها من الشركات الموجودة بالاتحاد الأوروبي، كما أوقف بعض المصدرين في الاتحاد عمليات التسليم إلى المملكة المتحدة بسبب الرسوم الجديدة بعد "البريكست".