قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الرحمن القفطي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى طالب مقيد بكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، ليطالب بإلغاء العقوبة الموقعة عليه من مجلس التأديب الاستئنافي بفصله ٣ سنوات من الكلية، عن المخالفات المنسوبة إليه بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بموجب التحقيق رقم 279 لسنة 2016، وأمرت المحكمة بإحالة طعن الطالب إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص.وبتاريخ 13/2/2017 صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بكلية التربية النوعية ـ بأشمون ـ جامعة المنوفية بفصل الطالب نهائيًا من الجامعة. ولم يرتض الطالب هذا القرار فطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لجامعة المنوفية، والذي قرر بتاريخ 21/6/2017 الاكتفاء بفصل الطالب المذكور من الكلية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من العام الدراسي 2016/2017.أقام الطعن والدة الطالب بصفتها على نجلها القاصر، طعنًا على القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي بجامعة المنوفية بتاريخ 21/6/2017 بمجازاة الطالب ـ ابن الطاعنة ـ بالفصل من الكلية لمدة ثلاث سنوات، فإن الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية لتعلقه بقرار إداري نهائي، وهو ما تقضي به المحكمة مع إحالة الطعن إليها عملًا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات.