ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجلس التأديب بفصل طالب بكلية العلوم من الدراسة جامعة القاهرة، وألزمت المحكمة الجهة الادارية المختصة بعودة الطالب لدراسته ببرنامج الجيزوفيزياء بالفرقة الثانية .صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح هلال محمد القفطي ، عاطف خليل ، مجدي المتولى وسكرتارية صبحى عبد الغنى .وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطالب صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي للجامعة بفصله لمدة عامين من كلية العلوم ، وذلك لإرتكابه مخالفات داخل حرم الجامعة ، ومنها خروجه في مظاهرة مكونة من اكثر من ٦٠ طالب يحملون اللافتات القماشية والمدون عليها عبارات ضد الدولة ، والتنديد بالمحاكمات للطلاب . وأضافت المحكمة ان المبادئ الاساسية لوجود هذا العقاب بفصل الطالب من كليته ، ضرورة توافر الثبوت اليقينى لوقوع الفعل للمتهم في ارتكابه جريمته ، وبدا واضحا لدي المحكمة ان الأدلة المقدمة مشكوك فيها ومشكوك في صحتها ، كما انه ظهر للمحكمة تناقض هذه الأدلة من خلال سماعها لشهود الاثبات الذين جاءت اقوالهم متناقضة لبعضهما .وأشارت المحكمة الى أن الاوراق خلت من وجود دليل قوى واضح ضد الطاعن يستحق عنه تأييد قرار فصله ، واستندت المحكمة على مبدأ الأصل في الانسان البراءة ، بإعتبار ذلك أحد المبادئ المكفولة في دساتير العالم ومن قبلها الشرائع السماوية ، كما أَن الشك يفسر لصالح المتهم ، وكان يستلزم لصحة هذه الواقعة اجراء تحقيق صحيح قانونى بالفحص والبحث حتى تثبت في حق الطالب ارتكاب جريمته ضد حرم الجامعه الامن .ومن ثم تكون هذه الاتهامات التى أقام عليها المجلس التأديبي قراره بفصل الطالب ، غير ثابتة في حقه ولم تطمئن المحكمة الى ثبوتها ، لذا رأت المحكمة ان هذا القرار غير قائم على سبب صحيح يبرره مما يوقعه في مخالفة القانون ، وقضت بالغائه وعودة الطالب لكليته.