بكين 26 يناير 2021 (شينخوا) تعهدت النيابة الشعبية العليا في الصين بتكثيف ملاحقة البلاد للجرائم السيبرانية من خلال تحسين اللوائح وتعزيز الجهود. وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين قال تشنغ شين جيان، المدعي العام الأول بالنيابة الشعبية العليا، إن الجرائم التي تتم عبر الإنترنت شهدت نموا سريعا في الصين خلال الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد هذا النوع من الجرائم التي تعاطت معها الهيئات النيابية بالبلاد ارتفع خلال عام 2020 بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي. ولدى إشارته إلى أن أغلب الجرائم السيبرانية تنطوي على الاحتيال الإلكتروني أو المقامرة عبر الإنترنت، قال تشنغ إنه خلال فترة وباء كوفيد-19، كان ثلث قضايا الاحتيال التي تعاطت معها الهيئات النيابية قد ارتكبت عبر الإنترنت. كما حذر من أن المزيد من الجرائم السيبرانية يتم تسهيلها حاليا من خلال توفير التكنولوجيات والمعلومات الشخصية للمواطنين وخدمات غسيل الأموال من قبل "الصناعات السوداء أو الرمادية". وأضاف أنه علاوة على ذلك، فإن المزيد من هذه الجرائم تتم من خلال وسائل أكثر تنوعا، لتُوقِعَ في شباكها المزيد من الشباب والأفراد محدودي الدخل ما يؤدي إلى ضرر أكبر للمجتمع. ولتحسين إرشاد النيابات على المستوى المحلي في التعامل مع الجرائم المعنية، أصدرت النيابة الشعبية العليا يوم الاثنين لائحة في هذا الصدد. وأوضح تشنغ أن اللائحة المؤلفة من 65 بندا تغطي أعمال المدعين في مثل هذه القضايا وتنص على معايير لأنشطتهم مثل جمع الأدلة والتعاطي مع المعلومات الإلكترونية. كما تؤكد اللائحة على توظيف التكنولوجيا والخبرات المهنية في هذا العمل.■