دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات المغربية إلى الإفراج عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، الملاحق في قضية “غسل أموال”، وإسقاط التهم الموجهة إليه. وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إن على السلطات أن تفرج فورا وبدون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب”، وأن تسقط عنه جميع التهم، بما فيها تلك المتعلقة بمحاكمة مستمرة منذ عام 2015 على خلفية عمله في مجال حرية التعبير. واُعتقل منجب (60 عاما) في 29 كانون الأول/ديسمبر على ذمة التحقيق في اتهامات “غسل أموال”. وهو ملاحق أيضا منذ العام 2015 بتهمة “المساس بأمن الدولة”، وشبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين. وأكد الناشط المعروف بآرائه النقدية أن ملاحقته في القضية الحالية تستند إلى الوقائع نفسها الواردة في القضية المفتوحة منذ 2015. بيد أن جلسات محاكمته في القضية الأولى، التي يلاحق فيها مع ستة نشطاء آخرين حصل اثنان منهما على اللجوء السياسي في فرنسا، ترجأ باستمرار. من جهتها، دعت جمعية “فري برس أنلتمتد” الهولندية، التي كانت تقدم دعما ماليا لأنشطة مركز ابن رشد، إلى الإفراج عن منجب. علاوة على نشطاء حقوقيين وشخصيات سياسية ومثقفين مغاربة وأجانب. وفي مواجهة هذه الدعوات، أكدت وزارة حقوق الإنسان المغربية أن اعتقال منجب “يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية”.