اعتبرت العفو الدولية المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب "أحدث ضحية للحملة التي تشنها الحكومة لإسكات المنتقدين"، فيما ردت الرباط بأن الاعتقال جاء "في قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بطبيعة آرائه أو وجهات نظره". صورة رمزية يظهر فيها عنصر شرطة مغربي. دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2021) السلطات المغربية إلى الإفراج عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، الملاحق في قضية "غسل أموال"، وإسقاط التهم الموجهة إليه.  وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن على السلطات أن "تفرج فورا وبدون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب"، وأن "تسقط عنه جميع التهم، بما فيها تلك المتعلقة بمحاكمة مستمرة منذ عام 2015 على خلفية عمله فيمجال حرية التعبير". و اعتقل منجب (60 عاما) في 29 ديسمبر/ كانون الأول على ذمة التحقيق في اتهامات "غسل أموال". وهو ملاحق أيضا منذ العام 2015 بتهمة "المساس بأمن الدولة"، وشبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم الصحافة الاستقصائية والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.  وأكد الناشط المعروف بآرائه النقدية أن ملاحقته في القضية الحالية تستند الى الوقائع نفسها الواردة في القضية المفتوحة منذ 2015.  بيد أن جلسات محاكمته في القضية الأولى، التي يلاحق فيها مع ستة نشطاء آخرين حصل اثنان منهما على اللجوء السياسي في فرنسا، يجري تأجيلها باستمرار.  ودعت منظمة العفو السلطات المغربية إلى "وضع حد لإساءة استخدام القوانين الجنائية أو اللوائح الإدارية المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي، كوسيلة لاستهداف جمعيات حقوق الإنسان المستقلة أو الصحفيين المستقلين".  من جهتها دعت جمعية "فري برس أنليميتد" الهولندية، التي كانت تقدم دعما ماليا لأنشطة مركز ابن رشد، إلى الإفراج عن منجب. علاوة على نشطاء حقوقيين وشخصيات سياسية ومثقفين مغاربة وأجانب.  وفي مواجهة هذه الدعوات، أكدت وزارة حقوق الإنسان المغربية أن اعتقال منجب "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية".  ودعت منظمة العفو الدولية أيضا إلى "فتح تحقيق جدي ومستقل وشفاف بشأن المراقبة الرقمية غير القانونية التي تعرض لها منجب على مدى سنوات"، مشيرة إلى تقرير لها في 2019 اتهمت فيه السلطات المغربية بأنها استخدمت برنامجاً معلوماتياً تجسسياً صنعته شركة "أن اس او" الإسرائيلية لمراقبته.  من جهتها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي عن المغرب منتصف يناير/ كانون الثاني ما وصفته بأنه "اشتداد قمع المغرب للمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحافيين الذين ينتقدون النظام الملكي".  وأعربت السلطات المغربية في بيان عن رفضها هذه "الادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة"، واصفة تقرير هيومن رايتس ووتش ب"المفتقد للدقة والمصداقية والواقعية". ص.ش/أ.ح (أ ف ب)