أكدت الحكومة انها لن تتهاون مع «المخططات الإجرامية وأهدافها الشريرة ضد الكويت»، مشددة على ان المستهدف هو كيان الكويت وأهلها جميعاً بلا استثناء، وعلى ان الكويتيين سيفوتون الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتن والتفرقة وشق الصف. وعبرت الحكومة عن عميق الاستنكار للأفعال الشنيعة والاتهامات التي اسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة في قضية خلية العبدلي، والتي وجهت فيها تهمة تقويض النظام والتخابر مع إيران و«حزب الله» لـ 25 مواطناً وإيراني واحد، مبدية «ثقتها بالأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل». ونبه مجلس الوزراء خلال اجتماع استثنائي عقده أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى ان الكويت «كانت ولا تزال في محيط آثار وشرر ما تشهده المنطقة من مظاهر توتر وتصعيد وعدم استقرار وتفشٍ للإرهاب (...) المستهدف هو كيان الكويت وأهلها جميعاً بلا استثناء وهويتها وسيادتها وأمنها واستقرارها»، ومعلناً تكليف «جميع الجهات المعنية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين». واستعرض المجلس في اجتماعه البيان الصادر من النيابة العامة، بشأن انتهائها من التحقيق والتصرف في القضية رقم 55 /‏‏‏2015 جنايات أمن دولة، حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتقويض أمنها واستقرارها، وما انتهت إليه النيابة العامة من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث عبر عن «عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي اسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة، وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره، ووحدة وسلامة أراضيه، ولا سيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها». وسجل المجلس - وفقاً لما جاء في بيان عقب الاجتماع لوزيـر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله - «عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة»، مؤكداً «ثقته بحرص الأجهزة الأمنية وقدرتها على أن تكون الدرع الحصينة لأمن الوطن والمواطنين، والحفاظ على سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره ، وأن تتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن الوطن ومقدراته». وكلف المجلس جميع الجهات المعنية بـ «اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين»، مؤكداً أنه «لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءاً وشراً بالكويت وأهلها أو المقيمين على أراضيها». وعبر عن «خالص اعتزازه وفخره بأن الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة، تصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط أو تأثير أو تدخل بموجب أحكام الدستور، مشهود له بعدالته ونزاهته التي يشهد بها الجميع، وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وأفعال، والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقاً للقانون، صيانة لأمن الوطن وحفاظاً على سلامته وسيادته». وجدد المجلس في بيانه «الثقة في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة، وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها، في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات ومظاهر التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار وتفشي الإرهاب ، كنا ولا نزال في محيط آثارها وشررها، باعتبار أن المستهدف هو كيان الكويت وأهلها جميعاً بلا استثناء وهويتها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يقفوا جميعاً صفاً واحداً وسداً منيعاً، في مواجهة كل ما يمس أمن الوطن واستقراره، وتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتن والتفرقة وشق الصف، لتبقى الكويت دائماً واحة أمن وأمان لكل من يعيش على أرضها ويستظل بسمائها».