أعربت الحكومة الكويتية عن استيائها واستنكارها للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها. وشددت الحكومة في بيان بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء أن المستهدف من هذه العملية «كيان الكويت وأهلها جميعًا»، وذلك «في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات ومظاهر التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار وتفشي الإرهاب». وجاء هذا الاجتماع بعد أن وجهت النيابة العامة الكويتية التهم إلى 26 شخصًا بينهم إيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله والمساس بوحدة وسلامة البلاد. وخلا بيان الحكومة الكويتية أمس من أي إشارة لقضية التخابر مع أطراف خارجية، أو تشكيل تنظيمات إرهابية. وقالت الحكومة إنها تجدد «في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها باعتبار أن المستهدف هو كيان الكويت وأهلها جميعا بلا استثناء وهويتها وسيادتها وأمنها واستقرارها». وطالبت المواطنين «أن يقفوا جميعا صفا واحدا وسدا منيعا في مواجهة كل ما يمس أمن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتن والتفرقة وشق الصف». وعبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بالأجهزة الأمنية «التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة». وقال البيان إن مجلس الوزراء «لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءا وشرا بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين». وأكد مجلس الوزراء على أن الكويت «دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط أو تأثير أو تدخل». وأضاف: «كلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وأفعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقا للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظا على سلامته وسيادته».