بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت منظمة "العفو" (غير حكومية، مقرها لندن)، عبر حسابها على تويتر: "عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي". وتابعت: "سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فورا". ودعت جميع المهتمين بالعالم إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين للوصول إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة: "دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم". وفي 25 يناير الجاري، قالت منظمة "العفو"، إن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا. ودعت المنظمة، في تغريدة آنذاك، السلطات المصرية إلى "وضع حد للاكتظاظ في السجون عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفيا، وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا". والثلاثاء، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجينا، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه. ومرارا، قالت السلطات المصرية إن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم "موقوفون سياسيون"، متحدثة عن "التزامها بالقانون والدستور" حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.