تدفع مواجهة الأوروبيين بشكل متفرق تدفق المهاجرين البعض إلى التحذير من احتمال انهيار مجال شينغن، الذي يضمن التنقل الحر في الاتحاد الأوروبي. وقد حذرت الأحزاب المشككة في الوحدة الأوروبية، كل على ساحته الوطنية، من سيناريو انتهاء هذه المنطقة الواسعة التي تضم 26 بلداً (بينها 22 من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي). وحتى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تحدثت عن هذا الاحتمال، ودعت إلى تحرك سريع لتجنب حدوثه. وقالت ميركل الاثنين الماضي إذا لم نتوصل الى توزيع عادل (للاجئين في اوروبا)، فستطرح قضية (مستقبل منطقة التبادل الحر) شينغن، ونحن لا نريد ذلك. وأضافت المستشارة الألمانية التي توقفت بلادها عن إعادة اللاجئين السوريين إلى الدول التي وصلوا إليها، أنه إذا وصل الأمر إلى ذلك فلن تعود هناك أوروبا التي يتوجب علينا دائماً تطوير فكرة تأسيسها. وباتت إيطاليا واليونان والمجر التي تواجه تدفقاً كبيراً للمهاجرين منذ أيام، تسمح لطالبي اللجوء بالتوجه إلى ألمانيا، لكن هناك دولاً أخرى تفكر في استعادة سلطة مراقبة حدودها. وكان وزير الخارجية الايطالي، باولو جنتيلوني، حذّر قبل أيام من أن ما يدهمه الخطر هو أحد الأعمدة الأساسية للاتحاد الأوروبي، أي حرية التنقل، معبراً عن خشيته من التشكيك في شينغن وعودة الحدود القديمة. وأكد أن المهاجرين لا يصلون إلى اليونان أو إيطاليا أو المجر، بل إلى أوروبا، داعياً الأوروبيين إلى مزيد من التضامن. وأكدت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا بيرتو، أول من أمس، أنه لا يمكن أن تستبعد نهائياً تعديلات ضرورية مقبلة لقواعد التنقل الحر، كما حدث من قبل، لكن هذا المبدأ يبقى على حاله. في المقابل، تأمل المفوضية التوصل في الأشهر المقبلة إلى تعديل اتفاق آخر هو معاهدة دبلن (2003) التي تحمّل دولة الدخول الى الاتحاد مسؤولية الاهتمام بمهاجر، وتدعو الى آلية دائمة لتوزيع طالبي اللجوء بشكل عادل في الحالات الطارئة. وقالت ناتاشا بيرتو ان شينغن هو أحد أكبر نجاحات الاتحاد الأوروبي، داعية الدول إلى احترام القواعد، ليتمكن النظام من العمل بشكل سليم. وفتحت المفوضية نحو 30 قضية تتعلق بمخالفات ارتكبتها دول أعضاء، ووجهت رسائل إنذار إلى عدد منها هذا الاسبوع. وفي الوقت نفسه، عرضت مساعدتها الثلاثاء على المجر، معترفة بأنها تواجه وضعاً خطراً وطارئاً. وقال الباحث في معهد كارنيغي أوروبا مارك بياريني، رداً على سؤال، إن الخروج من شينغن مخرج عملي من وجهة النظر السياسية، بينما جلب هذا الاتفاق أرباحاً اقتصادية كبيرة لاوروبا. وأضاف أن الحل الحقيقي هو أن تكون هناك سياسة مشتركة واضحة ومعلنة للهجرة، وإنشاء ممرات ومخيمات للعبور، يمنح فيها وضع اللاجئ، بشرط أن يكون هناك اتفاق بين الدول على توزيع هؤلاء اللاجئين.