بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة أحمد عبدالله الـشحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري». حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد السويدي، وعدنـان حمــد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي. وقال الـشـحي إن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وفق محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، مؤكداً أن اللجنة تسعى من خلال مناقشتها الموضوع إلى الخروج بتوصيات ومقترحات تدعم خطط واستراتيجية الدولة الهادفة إلى استقرار ونمو الأسرة الإماراتية. وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالموضوع، واعتمدت خطة عملها لدراسة الموضوع، حيث ستدعو ممثلي الجهات المعنية بالتوجيه الأسري الاتحادية والمحلية للاطلاع على الجهود التي تبذلها في هذا الاختصاص والتحديات التي تواجههم، كما سيتم عقد حلقات نقاشية حول التوجيه الأسري. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App