دبي (الاتحاد) ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الأخير بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، بحضور عدد من ممثلي جمعية المحامين والقانونيين ومكاتب المحاماة في الدولة. وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة: تمت خلال الاجتماع مناقشة سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، واستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها المحامون أثناء ممارستهم لعملهم أمام جهات التحقيق والمحاكم، ضمن عدة محاور أولها محور التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة من خلال القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وناقش الاجتماع عدة محاور أبرزها، حظر الجمع بين الاشتغال بالمحاماة والتجارة، بجانب وجوب حضور المحامي في القضايا الجزائية إلى جلسات المحكمة دون أن يمتد هذا الوجوب لمرحلة التحقيق والتطوير المهني والسماح من الجهات المحلية لمكاتب الاستشارات القانونية بتقديم الاستشارات. ودار محور النقاش حول برامج توطين المحاماة، حيث اقتصر قانون ممارسة مهنة المحاماة على المحامين المواطنين، فبلغ عدد إجمالي المحامين المواطنين المشتغلين 969 محامياً عام 2017 بنسبة توطين بلغت 98% وتشكل نسبة الذكور 71% ونسبة الإناث 29%. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع مواصلة تنفيذ الخطة الموضوعة لمناقشة هذا الموضوع والاجتماع مع ممثلي الجهات المحلية التي تمنح تراخيص المحاماة وسلطات المناطق الحرة على مستوى الدولة في الاجتماع القادم.