أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأنه اعتباراً من 23 فبراير المقبل لن يكون ممكناً استيراد السلع عن طريق الشركات التي لا تقوم بربط رقم التسجيل الضريبي بكل أرقام التسجيل الجمركي لدى الدائرة الجمركية المعنية. وبينت الهيئة، في تعميم أرسلته للمسجلين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أنه «سيتم في 23-02-2021 إلغاء العمل بنموذج (VAT301) لجميع المستخدمين الذين يملكون رقم تسجيل ضريبي صالح لغايات تسوية البيانات الجمركية على الاقرار الضريبي». وأضافت أنه إذا كنت من المسجّلين لضريبة القيمة المضافة والذين لديهم رقم تسجيل ضريبي صالح، فسيكون بإمكانك متابعة استيراد السلع عبر المنافذ الجمركية في الدولة من خلال التأكد من أنّ كل أرقام التسجيل الجمركي مرتبطة برقم التسجيل الضريبي الخاص بك. وأشارت إلى أنه «في حال لم يكن لدى المسجل رقم التسجيل الجمركي، يُرجى القيام بالتسجيل فوراً لدى الدائرة الجمركية المعنية وربط رقم التسجيل الجمركي الجديد (CRN) برقم التسجيل الضريبي (TRN)، وإلا فلن يكون استيراد السلع ممكناً إلا من خلال شركة تخليص مسجّلة لهذه الغاية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب». ولفتت الهيئة إلى أنه إذا كان المسجل من الجهات المستثناة بقرار خاص من الهيئة أو من شركات المناطق الحرة التي تقوم بالتصدير عن طريق البر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المناطق المحددة لأغراض ضريبة القيمة المضافة بعد الحصول على موافقات خاصة من الهيئة، أو شركات الشحن والتخليص المعتمدة من قبل الهيئة لتخليص بالنيابة عن المسجلين وغير المسجلين في النظام الضريبي لدى الهيئة، فإنه يمكن التقدم بطلب للموافقة على إعادة فتح نموذج (VAT301) لغايات تسوية البيانات الجمركية لضريبة القيمة المضافة من خلال موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الإلكتروني. ووضعت الهيئة في التعميم رابطاً يجب على الفئات أعلاه تقديم طلب للاستثناء من القرار، تضمن نموذجاً به أسئلة عدة، يجب على المسجل الإجابة عليها مثل: هل المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أم لا؟ وهل المنشأة مؤسسة داخل منطقة محددة؟ وما اسم المنطقة المحددة؟ وما رقم التسجيل الضريبي لضريبة القيمة المضافة؟ وهل تشارك أعمالك في استيراد سلع من منطقة محددة إلى داخل أراضي الإمارات كجزء من عملية عبور إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي؟ وما هو متوسط القيمة الشهرية لواردات العبور (الترانزيت) لدول مجلس التعاون الخليجي وكذا متوسط القيمة السنوية؟ وطلبت الهيئة من المسجلين الراغبين في الاستثناء من القرار، إرفاق عينة من البيانات الجمركية (الترانزيت)، كما أفادت بأن هذا الطلب سيخضع للمراجعة من قبل الهيئة للبت فيه بالقبول أو الرفض. إلى ذلك، حققت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عام 2020 معدلات أداء متزايدة وواصلت تنفيذ مشاريعها التطويرية في جميع مجالات عملها وفقاً لخططها المستهدفة. وأكد مدير عام الهيئة، خالد علي البستاني، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن الهيئة واصلت للعام الثالث على التوالي تحقيق معدلات أداء متصاعدة وعززت جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات وآليات تتميز بالسلاسة والشفافية والوضوح، عبر أنظمتها الإلكترونية الحديثة. وقال: «حافظت الهيئة خلال عام 2020 على تحقيق نتائج متزايدة، وأظهرت الإحصاءات الأولية أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة ارتفع إلى 332.39 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، مقابل نحو 312 ألف مسجل بنهاية 2019، و296 ألف مسجل بنهاية 2018، العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة». وأكد أن «الإحصاءات كشفت أن قاعدة المتعاملين والشركاء المستفيدين من الأنظمة الضريبية شهدت توسعاً مطرداً، فارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة إلى 393 وكيلاً مقابل 355 وكيلاً بنهاية 2019، و176 وكيلاً بنهاية عام 2018. وارتفع عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة إلى 868 شركة مقابل 122 شركة معتمدة بنهاية 2018، في حين ارتفع عدد مزودي أنظمة المحاسبة الضريبية المعتمدين إلى 76 مزوداً مقابل 12 مزوداً بنهاية 2018». وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن العدد الإجمالي لطلبات استرداد الضريبة المتكبدة عن بناء مساكن مواطني الدولة ارتفع إلى 4835 طلباً منجزاً بنهاية 2020، بقيمة إجمالية بلغت 336.44 مليون درهم مقابل 1496 طلباً بنهاية عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 87 مليون درهم، بنمو سنوي قياسي بلغت نسبته 223.2% في عدد الطلبات المعتمدة و286.71% في قيمة الضريبة المستردة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App