أكدت "الهيئة الاتحادية للضرائب"عدم الحاجة إلى تقديم شهادة التسجيل الضريبي من قبل قطاعات الأعمال لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات مشيرة إلى أن تقديم رقم التسجيل الضريبي يعد كافياً لتنفيذ اية عمــــليات تجـــارية أو أنشطة اقتصادية أخرى. ودعت الهيئة في بيان لها أمس كافة الجهات وقطاعات الأعمال في الدولة إلى الاكتفاء بالحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بالأعمال المتقدمة لتنفيذ عمليات تجارية أو غيرها بعد التأكد من صحته وعدم المطالبة بشهادات التسجيل الضريبي وذلك لعدم تعطيل الأعمال أو التسبب في أضرار اقتصادية لهم. وشددت الهيئة على أنه على الرغم من أن رقم التسجيل الضريبي المبدئي لا يمكن من خلاله طباعة أو تحميل شهادة التسجيل الضريبي من على موقع الهيئة الإلكتروني إلا أن كافة قطاعات الأعمال الحاصلة على رقم التسجيل الضريبي يمكنها القيام بكافة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل طبيعي. ويمكن لأي شخص التأكد من رقم التسجيل الضريبي لأية أعمال مسجلة لغايات ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة للنظر إلى شهادة التسجيل الضريبي. وأوضحت "الهيئة الاتحادية للضرائب" أنها قامت بمنح بعض الأعمال التي قدمت طلبات تسجيل بعد المهلة التي حددتها الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي أرقام تسجيل ضريبية مبدئية تمكنهم من إدارة أعمالهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية على أن تقوم الأعمال باستكمال متطلبات التسجيل الضريبي من بيانات ومستندات ثبوتية وتصحيح الأخطاء في طلبات التسجيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأشارت إلى أن هذه الأرقام الضريبية المبدئية تعد كافية لممارسة الأعمال وتثبت سلامة الوضع القانوني للخاضعين للضريبة ولكن لا يتم من خلالها استخراج شهادة التسجيل الضريبي التي تكون متاحة عند صدور رقم التسجـيل الضريبي النهائي موضحة أن الهيئة قامــت بإصدار الأرقام الضريبية المبدئية بهدف مــساعدة كافة قطاعات الأعمال على تحقيق الامتثال الضريبي الكامل وضمان استــــمرار كافة القطاعات في أنشطتها.