دبي (الاتحاد) اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراري المجلس رقمي (41)، (42) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي المُشكَّلَة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2008 والمُلحقة بالمجلس التنفيذي للإمارة. ونصّ القرار رقم (42) لسنة 2015 على تشكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي برئاسة خلفان أحمد حارب، وناصر بطي الشامسي، نائباً للرئيس، وعضوية مريم علي حمد الفلاحي، وممثل عن كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة الموارد البشرية، على أن تتم تسمية ممثلي تلك الجهات من قبل مسؤوليها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير آليات عمل لجنة التظلمات المركزية ورفع كفاءتها، وتحسين أسلوب عملها ضمن أطر واضحة، وبما ينعكس إيجاباً على البت في التظلمات المعروضة عليها، كما يهدف إلى مواكبة التطورات في مجال الوظائف العامة، ترسيخاً لمبادئ الإدارة الحكومية الرشيدة التي تتميز بطابع التفكير والابتكار والاستناد المتقن إلى عمليات التخطيط والتوجيه والتقييم والمُساءلة. وحدد القرار رقم (41) لسنة 2015 أهداف اللجنة في إتاحة الفرصة للموظفين، للتظلم من القرارات الإدارية النهائية التي تؤثر في أوضاعهم الوظيفية، وذلك ضماناً لتحقيق العدالة، والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين، وضمان تطبيق أحكام القانون بشكل سليم، والالتزام بحدوده المرسومة. كما تختص اللجنة بحسب القرار بالنظر والبت في التظلمات المقدمة إليها من الموظفين، بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقهم، والتي تتعلق بالجزاءات التأديبية، وتقويم الأداء السنوي، والنقل أو الندب أو الإعارة، بالإضافة إلى إنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل، والإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون. ... المزيد