أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على خسارة 71 نقطة، نزولاً عند 7367، لتأتي محصلة ثلاث جلسات متتالية من الهبوط عند 323 نقطة. وتأثرت السوق بانخفاض أسعار برميل خام برنت تحت حاجز 50 دولاراً، والذي كان يحوم حول 49 دولاراً عند إعداد هذا التقرير، أيضاً لا يمكن تجاهل الأحداث الجيوسياسية على مستوى العالم. وباستثناء قطاعي الاتصالات والتأمين المرتفعان الوحيدان، تراجعت 13 من قطاعات السوق كان من أكبرها خسارة الإعلام بنسبة 4.43 في المئة والتأمين بنسبة 1.55 في المئة، بينما أتى الضغط على المؤشر العام من قطاعي البنوك والبتروكيماويات. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما تراجعت كمية الأسهم المتبادلة طرأ تحسن ملموس على أربعة خاصة معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة ومتوسط نسبة سيولة الشراء ولكنها لا تزال تحت معدلاتها المرجعية ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. وفي نهاية حصة التداول ليوم الأربعاء، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7367.55 نقطة منخفضا 70.88، بنسبة 0.95 في المئة تحت ضغط القطاعات القيادية وبالأخص البنوك والبتروكيماويات. واتسم أداء السوق بالهدوء المشوب بالحيطة والحذر وبتركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات الاسمنت، البنوك، التجزئة، والزراعة. وبينما تراجعت كمية الأسهم المتبادلة، طرأ تحسن على أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة من 233.23 مليون أمس الأول إلى 224.96، زادت قيمتها إلى 5.38 مليارات ريال من 5.16 مليارات، نفذت عبر 110.17 ألف صفقة مقابل 103.72 ألف، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع عند 50 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة عند 29.20 في مئة مقارنة مع 15.33 في المئة وفي كل ذلك ما يعني أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. وشملت التداولات 166 من شركات السوق ال172 ارتفعت منها 33، انخفضت 113، وحافظت أسعار 20 شركة على مستويات إغلاقها في الجلسة السابقة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.