أصدر مجلس الوزراء الكويتي بياناً بعد اجتماع استثنائي برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عبر فيه عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب افعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها. كما عبر المجلس في البيان عن عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة. وجاء في البيان أن المجلس استعرض البيان الصادر من النيابة العامة بشأن انتهائها من التحقيق والتصرف حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب افعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها وما انتهت إليه النيابة العامة من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها التحقيقات وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ولاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها. كما أكد بأنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءاً وشراً بالكويت وأهلها أو المقيمين على ارضها وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الوطن والمواطنين. هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص اعتزازه وفخره بأن دولة الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر احكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط أو تأثير أو تدخل بموجب أحكام الدستور مشهود له بعدالته ونزاهته التي يشهد بها الجميع وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وافعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقاً للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظا على سلامته وسيادته. وجدد مجلس الوزراء الكويتي في ختام بيانه ثقته في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة توتراً وتصعيداً وتفشياً للإرهاب، وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها، باعتبار أن المستهدف هو كيان الكويت وأهلها جميعاً بلا استثناء.