قررت محكمة روسية يوم الخميس، إبقاء المعارض أليكسي نافالني قيد التوقيف، في قرار وصفه الأخير بـ"التعسفي" وبأنه يهدف إلى "الترهيب" قبل ثلاثة أيام من قيام تظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في جميع أنحاء البلاد. ويأتي القرار عقب توقيف عدة مناصرين لنافالني وغداة سلسلة مداهمات استهدفت شقق مقربين من الناشط المناهض للفساد والخصم البارز للكرملين وكذلك مكاتب منظمته. واعتبرت محكمة كراسنوغورسك قرب موسكو، أن توقيف المعارض حتى 15 شباط/فبراير، الذي أقرته محكمة أخرى بعد عودته إلى روسيا في 17 يناير، قانوني، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس. وندد نافالني (44 عاما) الذي كان يحضر الجلسة عبر الفيديو من مكان احتجازه، بـ"انتهاك واضح للقانون"، معتبرا أن القرار "تعسفي" يهدف إلى "ترهيب الجميع وتخويفهم". وقال إن "القضاة هنا مجرد عبيد مطيعين لأولئك الناس الذين سرقوا بلدنا، والذين سرقونا لمدة 20 عاما ويريدون إسكات الناس من أمثالي". وأعلنت محامية المعارض الروسي أولغا ميخايلوفا للصحافيين أنها ستستأنف هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك قد لا يحمل "أي أمل"، واعتبرت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إقصاء (موكلها) من الحياة السياسية في البلاد". ودعا فريق نافالني لمزيد من التظاهرات الأحد المقبل، بعدما أدت تجمعات أولية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى توقيف نحو 4 آلاف شخص من قبل الشرطة.