قررت محكمة روسية،أمس، إبقاء المعارض أليكسي نافالني رهن الاعتقال، قبل ثلاثة أيام من قيام تظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في جميع أنحاء البلاد. ويأتي القرار عقب اعتقال عدة مناصرين لنافالني. واعتبرت محكمة كراسنوغورسك قرب موسكو، أن توقيف المعارض حتى 15 فبراير المقبل، الذي أقرته محكمة أخرى بعد عودته إلى روسيا في 17 يناير الجاري، قانوني. وأعلنت محامية المعارض الروسي أولغا ميخايلوفا للصحافيين أنها ستستأنف هذا القرار. وأشارت ميخايلوفا إلى أن ذلك قد لا يحمل «أي أمل». واعتبرت أن هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى «إقصاء (موكلها) من الحياة السياسية في البلاد». ودعا فريق نافالني لمزيد من التظاهرات الأحد المقبل، لكن شرطة موسكو حذرت أمس، من تنظيم تظاهرات في نهاية الأسبوع. وجاء في بيان للشرطة أن المنظمين والمشاركين من المعارضة قد تفتح بحقهم ملاحقات جنائية، وقال إن «محاولات تنظيم مناسبات عامة غير مرخص لها، وكذلك أي أعمال استفزازية من جانب المشاركين فيها ستعتبر تهديداً للأمن العام وستقمع على الفور». وأصدرت شرطة ضواحي موسكو تحذيراً مماثلاً وحضت الأهالي على التأكد من بقاء أولادهم بعيداً عن التظاهرات غير المرخص لها. ونافالني، الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، ملاحق أمام القضاء بعدة تهم منذ عودته إلى روسيا، بعد الخضوع لعلاج وقضاء فترة نقاهة لخمسة أشهر في ألمانيا من حالة تسمم مفترضة أتهم بها المعارض أجهزة الاستخبارات الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي اتهامات ينفيها الكرملين. واعتقل العديد من أقاربه، بينهم شقيقه أوليغ والشريكة في منظمته ليوبوف سوبول، لمدة 48 ساعة بتهمة «انتهاك المعايير الصحية» خلال تظاهرات غير مرخصة السبت الماضي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App