دعت هيئة حقوق الإنسان مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لوضع سياسات واضحة تقيد الاطلاع على معلومات المستخدمين لديها، وتوثق أي دخول على معلوماتهم، وتحظر استخدامها لغير الأغراض المفصح عنها.   وأوضحت أن من حقوق الخصوصية لمستخدمي خدمات الاتصالات، المحافظة على سرية معلومات المستخدم واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الاطلاع عليها أو إفشالها أو نشرها أو استخدامها أو تعديلها بما يخالف الأنظمة، وعدم الإفصاح عن معلومات المستخدم ما لم يكن هذا الإفصاح مسموحاً به.   وأهابت الهيئة بالشركات المحافظة على سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها أو استقبالها عن طريق شبكات الاتصالات العامة التابعة لها، وعدم السماح لأي شخص بالاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها.