أكد أنتوني بلينكن كوزير للخارجية، وأفريل هاينز كمديرة للاستخبارات الوطنية، ولويد أوستن، الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي، كوزير للدفاع، أن إدارة بايدن ستعتمد نهجاً مدروساً لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران في إطار مواجهة أنشطتها العدائية في المنطقة. في 19 يناير، عقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسات اعتماد لثلاثة من كبار أعضاء إدارة بايدن وهم: أنتوني بلينكن كوزير للخارجية، وأفريل هاينز كمديرة للاستخبارات الوطنية، ولويد أوستن، الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي، كوزير للدفاع، ورداً على أسئلة المشرعين، أكد المسؤولون الثلاثة مجدداً أن إدارة بايدن ستعتمد نهجاً مدروساً لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران في إطار مواجهة أنشطتها العدائية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، ذكر بلينكن أن الإدارة الأميركية ستمتنع عن دعم الأنشطة التي تعرّض المصالح الأميركية للخطر، كما أشاد بـ«اتفاقيات أبراهام» وأعرب عن دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة عندما سئل بلينكن عن آرائه حول «خطة العمل الشاملة المشتركة» وما إذا كان يعتزم التنسيق مع الكونغرس بشأن سياسة إيران، أجاب: «أعتقد أنه مهما كانت حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد كانت تحقق نجاحاً وفق شروطها الخاصة في عرقلة مسارات إيران لإنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي في وقت قصير. كما تضمنت- وهي سمة مستمرة- أكثر عمليات التفتيش تدخلاً في نظام حديث وفي تاريخ الحدّ من التسلح. إنّ انسحابنا من الاتفاقية هو التحدي الذي نواجهه حالياً، وتتخذ إيران حالياً خطوات للتراجع عن القيود المختلفة التي فُرضت عليها بموجب الاتفاق، وزادت مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، وهي تقوم حالياً بالتخصيب على مستوى أعلى، وتستخدم أجهزة طرد مركزي حظرها الاتفاق». «ونتج عن ذلك، بناءً على التقارير العلنية، انخفاض فترة تجاوز العتبة النووية- الوقت الذي ستستغرقه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح واحد- من أكثر من عام، كما كان بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى نحو ثلاثة أو أربعة أشهر، وفقاً للتقارير العلنية على الأقل، ومن المحتمل أن يعيدنا ذلك إلى نقطة الأزمة التي كنا نصل إليها قبل التفاوض على الاتفاق. «لذا، يرى الرئيس المنتخب أنه إذا عادت إيران إلى الامتثال للاتفاق، فسنقوم بالمثل، لكننا سنستخدم ذلك كمنصة مع حلفائنا وشركائنا الذين سيقفون مرة أخرى إلى جانبنا، من أجل التوصّل إلى اتفاق أطول وأكثر قوة، وكما ذكرتم ورئيس اللجنة أيضاً عن حق، من أجل معالجة هذه المسائل الأخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بالصواريخ وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وسيكون هذا هو الهدف». «ومن هذا المنطلق، أعتقد أننا لا نزال بعيدين كلّ البعد عن تحقيق ذلك. سيتعين علينا ترقُّب الخطوات الفعلية التي ستتخذها إيران وتلك التي هي مستعدة لاتخاذها حالما يستلم الرئيس المنتخب السلطة، وسيتعين علينا آنذاك تقييم ما إذا كان الإيرانيون سيفون بالتزاماتهم- إذا أعلنوا أنهم سيعودون إلى الامتثال- وسنتصرّف على هذا الأساس، لكن في الحالة الأولى، نعم، سنقوم حتماً بالتشاور معكم، وليس معكم فحسب، وأعتقد، كما اقترَحَ رئيس اللجنة، أنه من المهم جداً أن نتعاون مع حلفائنا ومع شركائنا في المنطقة من بينهم إسرائيل ودول الخليج في مرحلة الإقلاع لا عند الهبوط فحسب». «وفيما يتعلق بإيران، هناك بالطبع قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، وسنحرص بالتأكيد على امتثالنا لهذا التشريع ومتطلباته، وبالطبع سقط العديد من متطلبات إعداد التقارير حالما انسحبنا من الاتفاق، وسيتمّ استئناف العمل بها كحد أدنى، وسيتعين علينا النظر في الالتزامات بموجب القانون إذا كان هناك أي تحرك إلى الأمام مع إيران». كما أكد بلينكن للكونغرس أن وزارة الخارجية الأميركية لن تقوم بإلغاء تجميد الأموال التي تفرضها العقوبات على إيران في محاولة لإعادة البلاد إلى طاولة المفاوضات. وسُئلت أفريل هاينز أيضاً عن استئناف التفاوض بشأن الاتفاق النووي، فجاء ردها على النحو التالي: «من الواضح، بالفعل، أن الرئيس المنتخب قد أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي، فسيوعز بالقيام بذلك أيضاً. أنا أؤمن بصراحة، أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك، وأعتقد أن الفرصة ستتوفّر للتشاور مع الكونغرس وأعضائه مثل حضرتكم بشأن هذه القضايا في خضم دراستنا للموضوع، لكن الرئيس المنتخب أشار، وأنا أتفق معه، أنه عند القيام بذلك، يتعين علينا أيضاً النظر في قضايا الصواريخ الباليستية التي حدَدْتموها والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار التي تشارك فيها إيران». وعلّق الجنرال أوستن على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وكيف يمكن لاتفاق نووي جديد أن يعالج هذه المخاوف، قائلاً: «لا تزال إيران عنصراً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة، وإذا نظرنا إلى سلوكها، فهو لا يتواءم مع الدول المجاورة لها، فالجمهورية الإسلامية تمثل مرة أخرى تهديداً لشركائنا في المنطقة ولتلك القوات التي نشرناها في المنطقة، وإذا اكتسبت إيران يوماً ما قدرات نووية، فستزداد صعوبة التعامل مع أي مشكلة تطرأ في المنطقة تقريباً، لذلك يستمر نشاط إيران أو سلوكها في زعزعة الاستقرار. »آمل، والرئيس المنتخب كان واضحاً حول ذلك، أن تتمثل الشروط المسبقة لنا لكي ننظر في العودة إلى الاتفاق بأن تستوفي إيران الشروط الواردة فيه، أي عودة الإيرانيين إلى حيث كان ينبغي أن يكونوا أساساً، وآمل أنه مع عودتنا إلى الاتفاق، سنقوم بمناقشة بنود انقضاء الوقت، وأن نلقي أيضاً نظرة على قضايا أوسع قد تكون جزءاً من هذه المعاهدة أو لا تكون جزءاً منها ولكنها بالتأكيد قضايا تحتاج إلى المعالجة، وإحدى هذه المسائل هو الصواريخ الباليستية». «اتفاقيات أبراهام» أثنى بلينكن على اتفاقات تطبيع العلاقات الأخيرة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية باعتبارها إنجازاً مهماً في السياسة الخارجية لإدارة ترامب: «هناك بعض الالتزامات التي ربما تم التعهد بها في سياق حث تلك الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتي أعتقد أنه من الضروري التدقيق فيها، وأفترض أن اللجنة توافقني الرأي، لكنني أثني على العمل الذي جرى للمضي قدماً في مسألة التطبيع مع إسرائيل. إنه يعزز أمن إسرائيل والمنطقة، إنه أمر جيد، وآمل أن نتمكن من الاستفادة منه أيضاً». «إن الاتفاقات تفتح آفاقاً واحتمالات جديدة للسفر والأعمال والتجارة، وجميع هذه الأمور إيجابية للغاية، وآمل أن تتاح لنا الفرصة للاستفادة منها في المستقبل، وفيما يتعلق بحركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات»، فإن الرئيس المنتخب يعارض بشدة حركة «المقاطعة»- وأنا أشاطره هذا الاقتناع بقوة- للأسباب التي قمتم بذكرها، فهي تستهدف إسرائيل بشكل خاص وبطريقة غير عادلة وغير متناسبة وتخلق معياراً مزدوجاً، ومعياراً لا نطبقه على البلدان الأخرى. وبالطبع، نحن نحترم تماماً وسنحترم دائماً حقوق التعديل الأول للأميركيين لقول ما يؤمنون به ويفكرون به، لكن حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» نفسها هي شيء نعارضه». كما أشاد الجنرال أوستن بـ«اتفاقيات أبراهام»، مشيراً إلى أنها «مارست ضغطاً أكبر على إيران». القضايا الإسرائيلية الفلسطينية حول جهود السلام المحتملة في ظل إدارة بايدن، قال بلينكن ما يلي: «يعتقد الرئيس المنتخب، وأنا أوافقه الرأي، أن أفضل طريقة، وربما الطريقة الوحيدة، لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها هي من خلال ما يعرف بـ«حلّ الدولتين»، من الواضح أنه حل يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي. أعتقد من الناحية الواقعية أنه من الصعب رؤية أي آفاق على المدى القريب تبشر بتحقيق تقدم على هذا الصعيد، وفي الحالة الأولى، المهم هو الحرص على ألا يتخذ أي من الطرفين خطوات تجعل الاقتراح الصعب أساساً مليئاً بتحديات أكبر، وبالتأكيد أن يتجنب (كل طرف) الإجراءات الأحادية التي تجعل ذلك أكثر صعوبة. وعندئذ، نأمل أن نتمكن من بدء العمل لبناء بعض الثقة بين الجانبين رويداً رويداً، ولخلق بيئة يمكننا فيها مجدداً المساعدة على التوصل إلى حل للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية».