كتب: وليد ديابقرر مجلس النواب أمس خلال جلسته الاستثنائية الأولى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، رفض مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي يهدف إلى أن يحدد الأمر الملكي تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات النيابية وتاريخ قفله، بحيث لا تزيد المدة على ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح، وأحاله إلى مجلس الشورى.وشهدت الجلسة هجوما شديدا من قبل عدد من النواب على المقترح الشورى واصفين تلك المقترحات بانها تنتقص من الحقوق والحريات، حيث قال النائب محمود البحراني ان أعضاء مجلس الشورى شركاء في المجلس التشريعي ولا يستقيم العمل البرلماني الا بمشاركتهم، معربا عن تمنياته ان تصل إلى مجلس النواب موضوعات من مجلس الشورى تعزز الحريات والحقوق للمواطنين وتطور العمل والنشاط السياسي في البحرين للأفضل ونحو مشاركة أوسع.ولفت البحراني إلى ان هذا المقترح الشوري هو الثاني في فترة قصيرة والذي يهدف إلى فرض قيود على الترشح للانتخابات، فيما قالت رئيسة مجلس النواب ان لمجلس الشورى كامل الحرية فيما يراه من اقتراحات.بدوره قال النائب حمد الكوهجي: «بعض الأعضاء في مجلس الشورى يغردون خارج السرب في بعض الأحيان، فهناك مقترحات كثيرة تصب في صالح الوطن والمواطن، وجاء هذا المقترح الذي يعتبر تدخلا في مشروع إصلاحي وإنجاز دولي، واليوم الحراك الانتخابي وتحديد فترة الترشح متروك للجنة العليا للانتخابات»، مضيفا: «كنت أتمنى ان تكون هناك اقتراحات بقوانين تعزز دور المواطن، ولا أرى أي جدوى من هذا المشروع الذي قد يسبب أضرارا كثيرة».فيما أبدى النائب عبدالله الدوسري استغرابه من المقترح الشوري، متسائلا: «ما هي الحكمة التي اتخذها مجلس الشورى لتقبل هذا المقترح، مضيفا ان الحكومة نفسها اتفقت مع النواب على عدم تقليص مدة الترشح»، في حين قال وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين ان المذكرة الإيضاحية للمقترح الشوري أشارت إلى ان الهدف هو توحيد مدد الترشح والطعن، مضيفا ان تقديم المقترحات هو حق لكل مجلس.بدوره اعتبر النائب إبراهيم النفيعي ان مناقشة هذا المقترح تعتبر مضيعة للوقت، مضيفا انه كان يجب مناقشة مواضيع أهم في تلك الجلسة الاستثنائية، معربا عن تعجبه من دفاع وزير المجلسين عن مجلس الشورى، قائلا انه إذا هاجم الشورى النواب لا نرى الوزير يدافع عن مجلس النواب.من جانبه اختلف النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان مع أراء زملائه قائلا: اننا في النهاية مشرعون ولا يجب ان ننظر للتشريعات على انها مهمة او غير مهمة لأننا يجب ان نناقش أي تشريعات تصل الى مجلس النواب، فيما رد وزير المجلسين على مداخلة النائب النفيعي قائلا: «لا يجب ان نشخصن الأمور، وأنا لا أتكلم للدفاع عن مجلس ضد مجلس بل قمت بتوضيح الهدف من المقترح كما جاء في المذكرة التوضيحية التي هدفت إلى توحيد المدد.
مشاركة :