شركة رقمي
نقل من موقع 
التمسك بمنح إجازة مدفوعة لـ«الإجهاض» وتجاوب حكومي مع تعديل النواب تمسك مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بقراره السابق إضافة فقرة جديدة الى قانون العمل في القطاع الأهلي تهدف الى حصول العاملة على إجازة مدفوعة الاجر مدتها لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوما في حال تعرضها لعملية إجهاض قبل عشرين أسبوعا من الحمل، وان تحصل على إجازة مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما إذا حصل الإجهاض ما بين 20 و24 أسبوعا من الحمل، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من صاحب العمل وأحال المجلس المشروع بقانون مرة أخرى إلى مجلس الشورى. وشهدت مناقشات المشروع بقانون انتقادات حادة لمجلس الشورى نظرا إلى ما ظنه عدد من النواب ان مجلس الشورى لم يدرس التعديلات التي أجراها النواب على المشروع بقانون، حيث قام مجلس النواب بتعديل المشروع بعد ان كان منح المرأة المجهضة إجازة مدفوعة الأجرة مثل إجازة الوضع والتي تبلغ 60 يوما، وجعلها تحصل على إجازة مدفوعة الأجر لا تزيد على 14 يوما. وقال النائب محمد عيسى انه يظن ان الأعضاء في مجلس الشورى لم يقرأوا تعديلات النواب، متسائلا هل مبرراتهم جاهزة، قائلا إن أسباب رفضهم لأن المشروع متحقق على أرض الواقع وأن له آثارا كارثية في حالة تطبيقه، قائلا كيف يكون متحققا ويكون في نفس الوقت تنفيذه كارثيا؟! من جانبه تحدث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان التعديل الذي اجراه النواب يمكن التشاور بشأنه مطالبا بسحب تقرير لجنة الخدمات من أجل الاجتماع معهم وتقديم مرئيات جديدة طبقا للتعديل الذي أجراه النواب. بدوره قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن مرئيات الحكومة كانت بخصوص النص الأصلي لمقترح النواب المتعلق بمنح الإجهاض إجازة مثل الوضع، وانه لم يؤخذ رأيها في التعديل الجديد. كما علق النائب إبراهيم النفيعي متعجبا كيف لمجلس الشورى الذي يوجد به عدد نساء أكبر من مجلس النواب، وبالرغم من ذلك رفضوا قانونا يعطي ميزة للنساء، مضيفا ان الحديث حول تأثير هذا التعديل على توظيف النساء هو أمر مردود عليه، وخاصة في ظل وجود أكثر من 11 ألفا من الاناث باحثات عن عمل مقابل أكثر من 3 آلاف من الذكور. من جهته انتقد النائب د. هشام العشيري موقف غرفة التجارة من المشروع بقانون، قائلا: ان حقوق المرأة تبدأ في التناقص عند الحديث عن أمور تخص التجار، قائلا اننا نحتاج الى تسجيل موقف لنكون مع المرأة في حقوقها بشكل عملي وليس مجرد كلام. من جانبه قال النائب يوسف زينل إننا يجب نكون حذرين بشأن بعض القوانين التي قد يكون لها تأثير سلبي على المرأة وتوظيفها في القطاع الخاص. وتساءل النائب الأول لرئيسة مجلس النواب قائلا: لماذا نستسلم دائما بان التجار لديهم هواجس ويخافون على مصالحهم، وما دور التجار والغرفة إذا لم تكن لهم أدوار وطنية داعمة لتوظيف المواطن، مضيفا انه يجب ان يكون موقفنا مع المواطن البحريني، ويجب ان يمثل التجار هذا الوطن لأنهم أكثر من يستفيد منه، ولا يقدمون له الا القليل له، وبعض التجار لا يملكون أبسط شروط الولاء لهذا الوطن. من جهته وجه النائب فاضل السواد انتقادات لاذعة إلى مجلس الشورى قائلا: «المضحك ان مجلس الشورى نائم في سبات عميق ولا يدري بالتعديلات المجراة على المشروع» مضيفا: «مجلس الشورى كعادته يقف دائما مع التجار ويمثل التجار وليس الفقراء وكل أطياف المجتمع، وبعيدا عن النساء العاملات» متابعا: «مجلس الشورى أصبح عقبة أمام الدورة التشريعية وأي اقتراح قوانين من النواب او الحكومة». ولفت الى ان كل العلاقة بين المجلسين أصبحت فقط التراشق إعلاميا ولكنهما باعتبارهما غرفتين لمجلس تشريعي واحد لا يوجد بينهما أي علاقة او تواصل سوى عبر المراسلات التي تتم. خلاف الرأي لا يفسد الود شهدت الجلسة أمس اعتراضا من النائب فاضل السواد على ما اعتبره دفاعا من وزير المجلسين غانم البوعينين عن مجلس الشورى، عندما قال النائب السواد ان تقرير لجنة الخدمات في مجلس الشورى بشأن الإجهاض تكلم فقط عن المشروع الأصلي، وان أعضاء اللجنة لم يتكلموا عن التعديل الذي أجراه النواب. في حين تساءل الوزير البوعينين عن كيف عرف النائب ان تقرير لجنة الخدمات الشورية يتكلم فقط عن النص الأصلي، وهو ما اعتبره السواد ان الوزير يدافع عن الشورى، ما دفع الوزير الى القول بانه يدافع عن الجهة غير الموجودة، وانه يدافع عن النواب أيضا في حال عدم وجودهم، وفي نهاية الجلسة توجه النائب السواد وقبل رأس الوزير وتصافحا واكدا ان الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. عبدالأمير تشكك في أسباب رفع الجلسة الأمانة العامة: عدم اكتمال النصاب بحضور 14 نائبا فقط قررت رئيسة مجلس النواب رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب عقب استراحة الصلاة، وتم إرجاء باقي بنود وموضوعات جدول الاعمال الى الجلسة القادمة، وتكرر رفع جلسة المجلس لعدم اكتمال النصاب عقب الصلاة أكثر من مرة خلال هذا الدور الذي يعتبر الاخير في الفصل التشريعي الخامس. بدورها نشرت النائب زينب عبدالأمير على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «هناك خلف الستار.. أمور قد لا تبدو واضحة للعيان.. من يتعمد تعطيل المجلس وتأخير قضايا الشعب المهمة؟ تم التسرع برفع الجلسة من أول دقيقة من دون انتظار اكتمال جلوس النواب.. رغم وجودهم وتوالي الحضور. في حين أصدرت الامانة العامة لمجلس النواب بيانا صحفيا جاء فيه: توضيحا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشأن رفع جلسة مجلس النواب أمس، تفيد الأمانة العامة لمجلس النواب بأن رفع الجلسة تم وفقا للقانون ومواد اللائحة الداخلية، نظرا إلى عدم اكتمال النصاب، حيث كان عدد النواب الموجودين في القاعة بعد فترة الصلاة (14 نائبا فقط). علما بأن الجلسة رفعت لأداء صلاة الظهر في تمام الساعة 11:59 دقيقة، وفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية، ولمدة أربعين دقيقة، ثم استؤنفت الجلسة، في تمام الساعة 12:46 ظهراً، ونظرا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني عندها تم رفع الجلسة. استياء النفيعي.. وتوضيح الرئيسة انتقد النائب إبراهيم النفيعي عدم ادراج طلب عدد من النواب بشأن اجراء مناقشة عامة للتعرف على سياسة الحكومة تجاه زيادة إيرادات النفط، على جدول اعمال جلسات المجلس، مشيرا الى ان عدم ادراج طلب المناقشة العامة سببه تأخر انعقاد اجتماعات هيئة مكتب المجلس نتيجة لتعارض تلك الاجتماعات مع سفيرات رئيسة وأعضاء هيئة المكتب. وطلب النفيعي بنقطة نظام خلال الجلسة للتعرف على الموقف من المناقشة العامة، قائلا: ان هذا الموضوع هو حديث الشارع حاليا وان الجميع يريد ان يعرف كيف سيمكن الاستفادة من زيادة أسعار النفط في ظل ارتفاع الأسعار ووقف الزيادة السنوية، داعيا الى ضرورة تغيير موعد اجتماع هيئة المكتب إلى يوم لا يتعارض مع مواعيد سفريات النواب، او ان يقوم النائب الأول لرئيسة مجلس النواب بترؤس اجتماع هيئة المكتب. في المقابل اكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل في ردها على النائب النفيعي ان اجتماع هيئة المكتب يعقد كل أربعاء، مشيرة إلى أنه عندما يكون هناك أي أمر يستدعي الاجتماع فيتم ذلك مباشرة، مشيرة الى انها لم تتسلم حتى الان طلب المناقشة العامة وأنها سمعت عنها فقط من الاعلام. وزيرة الصحة: إنهاء عقود الأجانب المتوظفين بسبب الجائحة نهاية العام أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح ان هناك الان مرحلة انتقالية وتغييرا عبر فصل المراكز الصحية والمستشفيات ووزارة الصحة عن بعضها، وبالتالي أصبح هناك ثلاثة هياكل للوظائف، وكل هيكل له شواغر وظيفية، وبالتالي فإن الموظفين المؤقتين بالوزارة سيتم تعيينهم بمجرد أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الهياكل الوظيفية وتوظيفهم كبقية الموظفين الاخرين. وأشارت في ردها على سؤال للنائب أحمد الدمستاني بشأن عدد البحرينيين من الأطباء والممرضين في وزارة الصحة الى أنه سبق أن كان هناك موظفون مؤقتون وتم تعيينهم، ونطمئن الموظفين المؤقتين بأنه سيتم تثبيتهم بمجرد الانتهاء من إعادة الهيكلة، مضيفة أن من تم توظيفهم من الأجانب بعقود مؤقتة خلال فترة الجائحة هم مرتبطون باستمرار الجائحة، ونأمل مع نهاية هذا العام أن تنتهي كل عقودهم، لافتة الى انه تم اللجوء الى التعاقد مع هؤلاء الأجانب بسبب عدم توافر التخصصات التي يشغلونها وهي العناية القصوى والتنفس سواء من أطباء استشاريين أو تمريض. وأوضحت أن هؤلاء الأجانب جاؤوا على ميزانية الجائحة وليس على ميزانية وزرة الصحة، وبالتالي فهو ظرف طارئ ووظائف مؤقتة ومع انتهاء الجائحة ستنتهي جميع عقودهم. وأوضحت ان هناك فرقا بين التوظيف المؤقت والتدريب، مبينة ان المتدرب لا يطلق عليه عقدا مؤقتا وأنه يتبع نظام مكافآت. النواب: البحرين تمتلك سجلا مشرفا في صيانة وحماية حقوق الإنسان يتشرف مجلس النواب بأن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان. ويشيد مجلس النواب بالرؤى الحكيمة والمبادرات الرائدة لعاهل البلاد المفدى، والتي أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان، لتصبح مملكة البحرين دولة عصرية متقدمة، يعيش بها الجميع بكرامة إنسانية، وتصان بها الحقوق والحريات بمختلف أنواعها، ومؤكداً المجلس أن مملكة البحرين باتت تمتلك سجلاً مشرفا في صيانة واحترام وترسيخ حقوق الإنسان، وتمضي قدما بخطوات ثابتة وراسخة، لتطوير وتدعيم آليات رعاية حقوق الإنسان. ويتوجه المجلس بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود الوطنية في دعم وتطوير المنظومة الحقوقية البحرينية، في ظل مسيرة التنمية الشاملة للعاهل المفدى، وما أكده دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني في دولة المؤسسات والقانون. ويعرب المجلس عن فخره واعتزازه بما يتميز به المجتمع البحريني بجميع مكوناته، وعبر تاريخ مملكة البحرين العريق، من قيم أصيلة في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، ما جعل مملكة البحرين نموذجاً عالمياً لقصة نجاح في التعايش والتسامح والاعتدال، وفي صون وحماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان للجميع بدون استثناء. ومؤكداً المجلس أهمية تكامل الجهود الرسمية والبرلمانية والمجتمعية في دعم ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
مشاركة :
