قال المهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المملوكة لوزارة المالية، أن الشركة بدأت منذ عام 2018 بالعمل على تعزيز المحتوى المحلي، مشيرا إلى أنه في سبيل رفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع قطاع المياه عملت على تنظيم وتوزيع توقيت الطرح لمحطات التحلية مع تطوير عقود الشراء لضمان نسبة محتوى محلي أعلى والسماح لمقدمي العروض بالاقتران مع مطورين ما يسهم في رفع المعرفة. وبين أن الشركة بادرت بوضع نسبة إلزامية للمحتوى المحلي في مشاريعها من 50 إلى 70 في المائة، على أن تصل نسبة المحلي إلى 70 في المائة ابتداء من السنة التعاقدية السادسة حتى نهاية العقد، مفيدا بأن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستقوم بعمليات الفحص والتدقيق للتحقق من دقة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع تحت الإنشاء حتى نهاية العقود، فيما سيتم فرض غرامات في حال عدم الالتزام، حيث تسعى الهيئة إلى توحيد منهجية قياس المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها اللجنة الصناعية في غرفة الرياض برئاسة عبدالعزيز الدعيلج مع الشركة السعودية لشراكات المياه، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس خالد القريشي، وبمشاركة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.