عقدت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض برئاسة الأستاذ عبد العزيز الدعيلج ورشة عمل مع الشركة السعودية لشراكات المياه (المملوكة لوزارة المالية) بحضور بالرئيس التنفيذي المهندس خالد القريشي، وبمشاركة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وناقشت الورشة سبل تعزيز المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية ومشاريع البنى التحتية في عقود شراكات المياه، وذلك يوم الاثنين 25 يناير بمقر الغرفة. وقال المهندس خالد القريشي إن نطاق عمل الشركة الذي يقوم على مبدأ شراء المياه المحلاة والمعالجة وغير المعالجة بالإضافة للإنتاج المزدوج من المطورين، سعت منذ العام 2018م لتعزيز دور المحتوى المحلي في مشاريعها بعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، منوّهاً بدور الغرفة الإستراتيجي في توسيع دائرة هذه الشراكات وتحقيق المزيد من المباحثات لتحقيق مستهدفات الشركة الخاصة بزيادة نسبة المحتوى المحلي. وفيما تحدث القريشي عن الشركة وإنجازاتها السابقة وتجربتها مع القطاع الخاص والمشاريع قيد التشغيل والمشاريع القادمة، قال إن الشركة بدأت منذ العام 2018م بالعمل على تعزيز المحتوى المحلي، مشيراً إلى أنه وفي سبيل رفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع قطاع المياه عملت على تنظيم وتوزيع توقيت الطرح لمحطات التحلية مع تطوير عقود الشراء لضمان نسبة محتوى محلي أعلى والسماح لمقدمي العروض بالاقتران مع مطورين مما يسهم برفع المعرفة. وأضاف أن الشركة بادرت بوضع نسبة إلزامية للمحتوى المحلي في مشاريعها من 50 % إلى 70 %، على أن تصل نسبة المحلي إلى 70 % ابتداءً من السنة التعاقدية السادسة وحتى نهاية العقد، مشيراً إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستقوم بعمليات الفحص والتدقيق للتحقق من دقة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع تحت الإنشاء وحتى نهاية العقود، فيما سيتم فرض غرامات في حال عدم الالتزام، حيث تسعى الهيئة الى توحيد منهجية قياس المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. بدوره ثمَّن الأستاذ عبد العزيز الدعيلج حرص الشركة السعودية لشراكات المياه على بحث المزيد من الشراكات المتخصصة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها، فيما ثمَّن تمثيل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن المحتوى المحلي يدخل كهدف أساسي ضمن إستراتيجية اللجنة، مقترحاً تكوين فريق عمل لمتابعة وبحث كيفية الدخول في مناقصات الشركة.