أعربت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، عن قلقها من تصاعد الاشتباكات وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح عشرات الأسر في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وذكر بيان لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية في اليمن، أن "القلق يتزايد على المدنيين في المناطق الحيوية في محافظة الحديدة بعد تصاعد الاشتباكات منذ منتصف يناير الجاري، بما في ذلك القصف على المناطق السكنية مما يعرض آلاف المدنيين للخطر". وأضاف "تم الإبلاغ عن ما يصل إلى ثمانية من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير، وتضررت عشرات المنازل والمزارع، وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال"، مشيرا إلى "نزوح أكثر من مائة أسرة أي ما لا يقل عن 700 شخص". وقال منسق الشؤون الانسانية في اليمن بالإنابة أووك لوتسما إن "الهجمات العشوائية على المناطق السكنية تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف فورا". وتابع "يجب على الأطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة للجرحى والنازحين". وأضاف لوتسما "لا يزال الصراع يتسبب في البؤس لملايين الأرواح، وهناك ضرورة عاجلة إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والدعم المادي لأولئك الذين نزحوا وفقدوا مصادر أرزاقهم". ويمثل عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة مصدر قلق مستمر، ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، تم الإبلاغ عن 153 ضحية من المدنيين في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى البلاد، مع استمرار الاشتباكات بالقرب من المناطق السكنية، حسب البيان. وتشهد مناطق واسعة من الحديدة منذ عدة أسابيع اشتباكات يومية بين القوات الحكومية والحوثيين. ورعت الأمم المتحدة في ديسمبر من العام 2018 جولة مشاورات يمنية في السويد انتهت باتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على وقف العمليات العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية وموانئها على البحر الأحمر، بجانب اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، وتفاهمات بشأن تعز.