ادعت قاضية لبنانية اليوم (الخميس)، على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة. وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية، أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة. وقالت الوكالة إن القاضية عون ادعت كذلك على صاحب شركة لشحن الدولار من الخارج وصراف بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لاستجوابهم. وكانت القاضية عون استدعت حاكم المصرف المركزي في ديسمبر الماضي واستمعت إليه إثر فتح تحقيقات قضائية بشأن "الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم". ويوفر المصرف المركزي للموردين وللصرافين "الدولار المدعوم" بسعر صرف يبلغ 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار بهدف استيراد السلع الضرورية في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية والذي يتخطى اليوم 8500 ليرة للدولار. وكانت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أعلنت الأسبوع الماضي في بيان صدر عن مكتبها أنها تسلمت طلبا للتعاون القضائي من السلطات القضائية في سويسرا بشأن تحويلات مالية يرتبط بها اسم سلامة. وقدم سلامة في 21 يناير الجاري إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كل الإجابات حول التحويلات المالية التي طلب القضاء السويسري معلومات بشأنها. وأعلن لبنان في وقت سابق أنه يعتزم التحقيق في معلومات حول تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج قام بها مسؤولون ومتمولون في وقت تفرض فيه البنوك قيودا مشددة على المودعين في لبنان. ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار وتقييدها بالعملة المحلية.