وقال المصدر إن القاضية عون إدعت كذلك على شقيق حاكم المصرف المركزي، رجا سلامة الذي أوقفته الأسبوع الماضي، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وعلى الشركات التي يملكانها بجرم "التدخل في تبييض الأموال وتسهيله". وأحالت عون الملف مع الموقوف رجا سلامة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وفق المصدر. وجاء الإدعاء بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن المثول الإثنين أمام عون في جلسة استجواب كانت حددتها له، وهي المرة الخامسة التي يرفض فيها المثول أمامها. ويكرر سلامة نفيه للإتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقة عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته. وقال في بيان قبل شهرين "لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، معتبراً أن "أسباباً سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده. وسبق لعون أن إدعت لأربع مرات على الأقل على حاكم المصرف المركزي، وأصدرت مطلع العام قراراً بمنعه من السفر. كما أوقفت الخميس شقيقه رجا بعد استجوابه لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني. وأحالت الأخير للتحقيق "في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج"، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها حاكم المصرف المركزي. وتحقّق عون في القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الشقيقين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة الى شركة يملكها رجا سلامة. وبالإضافة إلى الشكوى المقدمة أمام عون، فتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان". ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا. ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون. لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل. ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.