كوالالمبور رويترز قالت متحدثة باسم الشرطة الماليزية أمس، إن الشرطة ستستدعي رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد لاستجوابه في تصريحات مناهضة للحكومة، في محاولة على ما يبدو لخنق حملة السياسي المخضرم لإسقاط رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق. ولا يزال مهاتير شخصية سياسية مؤثرة في ماليزيا، وقد انضم إلى الاحتجاجات مرتين في مسيرة استمرت ليومين، نظمتها حركة بيرسيه المؤيدة للديمقراطية وجماعة ناشطة مناهضة للفساد. ودعا مهاتير أيضا إلى تحرك «سلطة الشعب» لإسقاط نجيب بسبب فضيحة مالية. وقالت المتحدثة «وجه مهاتير عددا من المزاعم في خطاباته، وهو ما يستدعي أن تتخذ الشرطة إجراء». وأضافت أن المفتش العام للشرطة خالد أبو بكر سيستدعي مهاتير لأخذ أقواله. ولم يتضح ما إذا كان مهاتير سيواجه أي اتهامات. وقال صوفي يوسف مساعد مهاتير، إن رئيس الوزراء الأسبق يقوم بزيارة خاصة إلى الأردن وليس من المتوقع عودته قبل التاسع من سبتمبر. وأضاف «على حد علمي لم تتواصل معه الشرطة بعد. سوف نستجيب للشرطة بشأن كل ما هو مطلوب». ومهاتير (90 عاما) ونجيب، حليفان سابقان، لكن رئيس الوزراء الأسبق بات في الأشهر الأخيرة أكثر منتقديه شراسة، بعد تقارير عن تحويل غامض لأكثر من 600 مليون دولار إلى حساب مصرفي باسم نجيب. ونفى نجيب ارتكابه أي مخالفة وأكّد أنه لم يتقاض أي أموال لكسب شخصي، لكنه على الرغم من ذلك يواجه أكبر أزمة في مسيرته السياسية. وقال وان سيفول وان جان، وهو المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الديمقراطية والاقتصادية «إذا استدعت الشرطة مهاتير وعاملته بطريقة خاطئة فستكون التداعيات السياسية خطيرة». وأضاف «الدعوات لاستقالة نجيب ستزداد حينها قوة» لكنه استبعد في الوقت نفسه قيام الشرطة بتوجيه أي اتهامات رسمية ضد مهاتير. وقال خوسيه أوجاز رئيس المؤسسة في مؤتمر دولي ضد الفساد في كوالالمبور، «نريد أن نشهد مزيداً من التقدم الذي لا يمكن أن يحدث في الوقت الذي لا تقدم فيه إجابات عن أسئلة بشأن الطريقة التي وصل فيها 700 مليون دولار إلى الحساب المصرفي الشخصي لرئيس الوزراء».