جمدت السلطات أموالاً في بنوك سويسرا وسط تحقيق بشأن صندوق تنمية ماليزيا (إن. إم. دي. بي) المثقل بالديون للاشتباه في عمليات غسل أموال وفساد، في وقت أعلنت الشرطة الماليزية أن رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد سيخضع للاستجواب على خلفية تعليقات على التظاهرات. وقالت متحدثة باسم مكتب النائب العام في سويسرا رداً على سؤال جمد مكتب النائب العام أصولاً قيمتها عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية في حسابات مصرفية سويسرية. وأضافت في هذه المرحلة المبكرة من الإجراء يحلل مكتب النائب العام في سويسرا الأدلة ويجمعها. وأشارت إلى أن المكتب على اتصال بالفعل بالسلطات الماليزية. وأكدت أن التعاون الدولي مع دول أجنبية وخاصة مع ماليزيا سيكون مهماً على الأرجح للوصول إلى الحقائق. من جهة أخرى أعلنت الشرطة الماليزية أمس الأربعاء أنها ستستجوب رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد بسبب تصريحات أدلى بها حول تظاهرات ضخمة تطالب برحيل رئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق لاتهامات بالفساد. وفاجأ مهاتير البالغ 90 عاماً ورئيس الوزراء الذي حكم أطول فترة في البلاد، الجموع في التظاهرة في كوالالمبور الأحد عندما طالب بالمضي في الضغط الشعبي للإطاحة بنجيب. كما اتهمه برشوة مسؤولين في حزب المنظمة الوطنية للملايو المتحدين الحاكم للحصول على دعمهم مشيراً إلى تمسك نجيب بالسلطة لتجنب اتهامات بالفساد. لكن لم يتضح إن كان سيوجه أي اتهام إلى رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ وسط الحزب الحاكم. (وكالات)