طالب عشرون حزبًا سياسيًا أردنيًا بضرورة أن يعتمد قانون الانتخاب على النظام المختلط، بحيث يتضمن القوائم العامة أو الوطنية التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري. وشدد ممثلون عن هذه الأحزاب في مؤتمر صحافي عقد بمقر حزب «الجبهة الأردنية الموحدة»، أمس، على أنه «لا يمكن أن تكون هناك حكومة برلمانية فاعلة، من دون وجود برلمان فاعل، بقدرة تمثيلية وتشريعية ورقابية عالية. وهذا البرلمان لا يمكن أن يوجد من دون تعددية حزبية متوازنة وفاعلة، قادرة على إعادة تشكيله وفق ثنائية تبادل الأدوار بين كتلة الأغلبية وكتلة الأقلية والحكومة والمعارضة. وعليه فإن قانون الانتخاب لا بد أن يسهم في توفير متطلبات أساسية؛ منها: برلمان فاعل يستند إلى كتل برامجية تشكل بمجموعها منفردة أو مؤتلفة، ثنائية الأغلبية والأقلية». وأوضحت الأحزاب أن الخطوة الجوهرية الأولى في العملية الإصلاحية وعملية الانتقال نحو الحكومات البرلمانية، تكمن في كيفية الانتقال من برلمان يستند إلى الأفراد إلى برلمان يستند إلى كتل «الأغلبية والأقلية»، الأصل فيها أن تكون منتخبة من الشعب وفق برنامجها. وأكد الجميع على ضرورة جعل البرلمان أكثر تمثيلا وأوسع سلطة وقدرة على مراقبة الحكومات، والمشاركة الفعالة فيها، وإضفاء الشرعية عليها، وزيادة قدراتها الاستيعابية، وتعددية سياسية وفكرية متوازنة تحملها أحزاب سياسية برامجية فاعلة، تحظى بالأهلية الاجتماعية والأهلية السياسية. وتوافقت الأحزاب على سبعة مبادئ ينبغي أن يتضمنها قانون الانتخاب؛ منها: اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية (العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات. وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، بحيث يصل إلى 50 في المائة من عدد مقاعد المجلس النيابي. وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية. وحق الشخصيات المستقلة وغير الحزبية، في الترشح على هذه القوائم، واعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل)، بما لا يقل عن واحد في المائة. وإلغاء الصوت الواحد. ومنع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان. وهددت الأحزاب بإعادة النظر في موقفها من الانتخابات في حال جرى إقرار مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة؛ إذ لا ترى مصلحة حقيقية قد يجنيها الوطن والمواطن في الانتخابات النيابية المقبلة. وكانت الحكومة الأردنية أقرت الاثنين الماضي، مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، الذي يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة، والذي كان معتمدا عام 1989.