كشفت مصادر أردنية موثوقة لـ«الاتحاد» أنه سيتم الانتهاء من إعداد قانون الانتخاب الأردني الجديد منتصف الأسبوع المقبل، وسيتم تخفيض عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 126 عضواً بدلاً من 130عضواً، لكن الأهم هو إلغاء قانون الصوت الواحد واعتماد النظام المختلط في التصويت. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شكل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، لتوسيع المشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد من خلال تعديل القانونين المذكورين. وأكدت مصادر في اللجنة المذكورة أن قانون الصوت الواحد للانتخاب ذهب إلى غير رجعة، حيث إن لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أقرت النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للقائمة الحزبية على مستوى البلاد والتصويت للقائمة المحلية. وأوضحت المصادر أن الترشح للانتخابات النيابية سيكون في قائمة للدوائر المحلية وقائمة حزبية مغلقة على مستوى البلاد. وبحسب المصادر فإن القانون الجديد سيمنح الأحزاب 30 مقعداً نيابياً من إجمالي 126 نائباً، 96 مقعداً منها للدوائر المحلية، ومن ضمنها المقاعد المخصصة للمرأة والكوتا المسيحية والشركس والشيشان. وارتفعت مقاعد النساء بحسب قانون الانتخاب الجديد إلى 18 مقعداً بدلا من 15 مقعداً على مستوى المملكة، في حين خصصت 9 مقاعد للمسيحيين و3 للشركس والشيشان، وجرى تقسيم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية.