أقدم مسلحون أمس على خطف 18 موظفا وعاملا تركيا من موقع بناء ملعب لكرة القدم في شرق بغداد، في عملية لم يتضح منفذوها أو دوافعهم. وهذه هي المرة الثالثة يتعرض فيها مواطنون أتراك للخطف في العراق خلال الأشهر الـ18 الأخيرة. وفي حين كانت عمليتا الخطف السابقتان في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، وقعت عملية أمس في منطقة تتمتع فيها الفصائل الشيعية المسلحة الموالية للحكومة، بنفوذ واسع. وقال ضابط في الشرطة العراقية برتبة عقيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسلحين مجهولين يرتدون ملابس سوداء ويستقلون شاحنات صغيرة من نوع «بيك أب»، قاموا صباح أمس بخطف العمال الأتراك من موقع لبناء ملعب لكرة القدم تتولاه شركة تركية، في حي الحبيبية بمدينة الصدر في شمال بغداد. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتلموش للصحافيين أن «18 من مواطنينا خطفوا في بغداد ونحن على تعاون وثيق مع السلطات في هذا الشأن»، معربا عن أمله بانتهاء القضية «بشكل إيجابي». وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية: «أبلغنا بأن العمال الأتراك فصلوا عن الذين يحملون جنسيات أخرى عند الخطف واستهدفوا بالتحديد». وأشار إلى أن المخطوفين هم 14 عاملا وثلاثة مهندسين ومحاسب، يعملون لصالح مجموعة نورول التركية التي تتولى بناء الملعب. وأكدت المجموعة أنها لم تتلق أي طلب فدية. وقال مسؤول فيها فضل عدم كشف اسمه «لم نتلق أي طلب بأي شكل». وتعد عملية الخطف التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح أمس، الثالثة التي يتعرض لها مواطنون أتراك في العراق خلال عام ونصف العام. فقد خطف 46 تركيا من قنصلية بلادهم في مدينة الموصل (شمال) في يونيو (حزيران) 2014. بعيد سيطرة تنظيم داعش على المدينة. كما تعرض 30 سائق شاحنة تركيا على الأقل للخطف خلال الفترة نفسها. وأفرج عن جميع المخطوفين بعد أشهر من ذلك. ولجأت بغداد بشكل مكثف إلى الفصائل المسلحة لدعم قواتها في المعارك، بعد انهيار الكثير من قطعات الجيش والشرطة في وجه هجوم العام الماضي. إلا أن تزايد نفوذ الفصائل يثير حفيظة أطراف عدة منها واشنطن ومنظمات حقوقية دولية تتهم بعض هذه الفصائل بالتورط في عمليات خطف وسرقة وأخرى ذات طبيعية مذهبية، والبقاء دون محاسبة. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن قيامها بتشكيل لجنة من قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات حادثة الاختطاف. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في بيان إن «عمليات الخطف تحدث في أرقى دول العالم التي تتميز بمنظومة أمنية عالية الدقة، وليس الأمر مختصا بالعراق، لكن مع ذلك، فنحن ماضون في التحقيق والمعلومات التي يتم التوصل لها هي من ستكشف تفاصيل هذه القضية، وسيتم الإعلان عنها حال انتهاء التحقيق». في سياق متصل، حذر ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي من وجود حالات اختطاف لشخصيات وشباب «من مكونٍ واحد»، في إشارة إلى المكون السني، في العاصمة بغداد. وقال بيان صادر عن الائتلاف إن «تقدم الدول والمجتمعات يقاس بمقدار ما توفره من حريات وحماية لمواطنيها، ويكون القانون المرجع في أي إجراء». وأضاف البيان أنه «للأسف الشديد ما زالت الاعتداءات التي تنال من كرامة الإنسان وحريته حاضرة في المشهد العراقي، وما زالت كارثة الاختطاف على الهوية التي تستهدف مكونا بعينه ماثلة بطريقة تجرح الأمن وتصيبه في أساسياته». وأشار البيان إلى أن «العاصمة بغداد شهدت قضايا خطف تركزت عَلى شيوخ لهم حضورهم المشهود، وعلى شخصيات وشباب من مكون واحد، ما يدل على أنها عمليات إجرامية ممنهجة، وتقف وراءها إرادات لا تريد لهذا البلد أن يستقر»، مؤكدة أنها «تتم في وضح النهار دون خوف أو وجل من ملاحقة قانونية أو خشية من قوى الأمن المكلفة بالحفاظ على أمن المجتمع». وأوضح ائتلاف متحدون في بيانه أنه «في الوقت الذي يدين ويستنكر فيه هذه الأعمال الإجرامية، يحمل الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية هذه الانتهاكات، ويطالب بشدة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، وضرب العصابات والميليشيات التي استمرأت هذا الفعل المشين شرعا وقانونا». وفي هذا السياق أكد عصام العبيدي القيادي في ائتلاف متحدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحالات معروفة وتجري أحيانا أمام أنظار الأجهزة الأمنية التي لا تستطيع فعل شيء الأمر الذي يعني أن من يقوم بذلك ليس عصابة من عصابات الجريمة المنظمة بل هو تابع لجهات معروفة تنتمي في العادة إلى الفصائل المسلحة التي تمكنت من أن تتوغل في أجهزة الدولة وصار لها حضور وأحيانا صفات رسمية سواء في استخدام سيارات الدولة وباجاتها وهوياتها وبالتالي فإن الأجهزة الرسمية التي تتولى الحمايات في الظاهر لا تستطيع ردع هؤلاء بل حتى مساءلتهم حين يمرون بالشوارع وفي أي مكان يذهبون إليه».