روت صحيفة "الوطن" البحرينية نقلا عن المحامية ابتسام الصباغ، قصة طلاق موكلتها، حيث بدأت الحكاية بأن موكلتها تزوجت ولكن الزوج لم يوفر لها مسكنًا واضطرت إلى البقاء في بيت أهلها سبع سنوات، ورغم أنه متزوج من أخرى ويوفر لها مسكنًا، فإنه آثر التعامل معها بالإهانة والضرب والطعن في شرفها وشرف عائلتها. وقالت "الصباغ" إن الزوج امتنع عن توفير مسكن زوجية لها منذ عام 2013، بينما وفر لزوجته الثانية مسكنًا وتركها تعيش في بيت أهلها، حتى تمكنت من الحصول على حكم مستعجل بتمكينها من العودة إلى منزل الزوجية، لكن بعد يوم واحد من دخولها المنزل، قام بقطع الكهرباء فاضطرت إلى الرجوع هي وابنيها إلى بيت والدها، وبقيت عنده حتى تاريخه.وأضافت: "لم يكتفِ الزوج بذلك، بل تقدم ضدها ببلاغات وشهد ضدها في قضية اتهمت فيها بالاختلاس ما تسبب في حبسها 3 أشهر، وأبلغ عنها بتهمة التشهير بزوجته الثانية، وأصدرت المحكمة حكمًا بحبسها 3 أشهر عن الواقعة، ثم ذهب إلى محكمة مدنية ليحصل على تعويض منها بمبلغ 1500 دينار".وتابعت: "استمر مسلسل الاتهامات من الزوج، حيث اتهم أم ابنيه بتزوير وثيقة طلاقها منه والزنا بالزواج من شخص آخر وهي على ذمته، لكن المحكمة برأتها من تلك التهمة، حتى بلغ عدد القضايا بينهما في المحاكم أكثر من 60 قضية".وواصلت: "وعندما رفعت الزوجة دعوى تطلب فيها الطلاق للضرر، رفضت محكمة أول درجة الدعوى، فطعنت عليها بالاستئناف". واستكملت قائلة: "كانت محكمة أول درجة قد أعرضت عن الأخذ بعناصر إثبات الضرر بحجة أن الخلافات والدعاوى بينهما يمكن إصلاحها لأن المستأنف ضده أبدى رغبته في التمسك بها، وأشارت إلى المادة 98 من قانون الأسرة الفقرة (أ) الخاصة بالتطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين".وقالت: "كما قررت محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وقائع النزاع، على أن يقدم كل طرف شهودًا، فشهدت شقيقة الزوجة بأن زوج أختها كان يعتدي عليها بالضرب كما اعتدى عليها هي أيضًا وطردها من البيت مع شقيقتها، وأيد والدهما الشهادة في وقائعها وقرر أنها تعيش معه منذ 7 سنوات، وعندما كانت تذهب إليه تعود وعليها آثار الضرب، وكان يخوض في عرضها وعرض شقيقتها ووالدتها".وأضافت: "كما شهد والد الزوجة بأن المستأنف ضده هو ابن عمتها، لكنه قام في عام 2013 بإلقاء مولوتوف داخل المنزل وهدد بدهس شقيقتها بسيارته، ونفذ تهديده".وذكرت المحكمة البحرينية في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى شهادة الشهود، بينما لم ينكر المستأنف ضده تلك الوقائع أو يطعن عليها بثمة مطعن، كما أنه اتخذ ضد زوجته إجراءات جبرية في قضايا كسبها وخسارتها وتسبب في سجنها مرتين بمجموع 6 أشهر، وهي كلها أمور كاشفة بلا أدنى ريب عن استحالة العشرة بينهما، وتركها معلقة سبع سنوات دون مبرر متعديًا بذلك حدود الله تعالى ومخلًا بواجبات الزوجية نحوها ورفضه تسريحها بإحسان، وقد تأكد للمحكمة بيقين تحقق عناصر الضرر واستحالة العشرة وقضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر واستحالة العشرة، وألزمت المستأنف ضده بأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.