ذكرت صحيفة أحوال التركية أنه في 23 يناير عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمدعي العام السابق لإسطنبول، والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع الحكومة، عرفان فيدان،  كعضو في المحكمة الدستورية. وأشارت إلى أن هذا التعيين يثير قلقًا بشأن التهديد الذي يواجه القضاء التركي على أعلى المستويات، حيث يتولى المسؤولون الموالون للحكومة سيطرة متزايدة على القضايا الحرجة. وأوضحت، أنه بمجرد الإعلان عن التعيين في الجريدة الرسمية، جاء رد الفعل الأول من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا. وغرد كبير مستشاري زعيم حزب الشعب الجمهوري، أردوغان توبراك، أن خطوة الرئيس التركي قضت على أي ثقة لدى الشعب التركي في القضاء. وقال عضو حزب الشعب الجمهوري في لجنة الدستور والعدالة بالبرلمان، سليمان بلبل، إن حزب العدالة والتنمية كان يتحدث عن الإصلاحات القضائية أثناء تنفيذ انقلاب قضائي. وقال بلبل “لم يكن لدينا أمل في أن يتم الوفاء بوعد الإصلاح القضائي، ولكن ليس من المستغرب على الإطلاق أن يقوم الرئيس بهذا التعيين”. وفي غضون ذلك، تقاعد برهان أوستون، الذي عينه الرئيس السابق عبد الله غول في المحكمة الدستورية، في 10 يناير، وكان من المفترض إجراء انتخابات لتعيين خلفه قبل شهرين.