قالت صحيفة روسية، إن الولايات المتحدة مقبلة على إعادة تصحيح العلاقات مع إيران وليس مع روسيا.. ونشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» مقالا ، حول ما ارتسم حتى الآن من معالم السياسة الخارجية التي ستنتهجها إدارة بايدن بخصوص الشرق الأوسط والصين وروسيا.وجاء في المقال: صادق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، بسهولة غير عادية، على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية.التصريحات الأولى والقرارات المقترحة بخصوص تعيينات الكوادر من عميد الدبلوماسية الأمريكية الجديد، تجعل من الممكن الحكم على مسار السياسة الخارجية الفعلي لإدارة جوزيف بايدن في المستقبل القريب. من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، التي سيشرف عليها في وزارة الخارجية الفريق الذي أعد «الاتفاق النووي» في عهد باراك أوباما.إنما في آسيا، يمكن القول إن بلينكن دعم نهج ترامب، دون قيد أو شرط، في ثلاث نقاط رئيسية في سياسته الخارجية. فأولاً، وصف الصين بأنها التهديد الرئيس للولايات المتحدة، وبالتالي دحض الافتراضات القائلة بدفء سرعان ما سيسري في العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية في عهد بايدن؛ وثانياً، أكد بلينكن بوضوح أن السفارة الأمريكية ستبقى في القدس، ما يعني أن الإدارة الجديدة لن تتراجع عن الاعتراف بهذه المدينة عاصمة لإسرائيل؛ وثالثاً، تعتزم وزارة الخارجية مواصلة جهود ترامب للاعتراف بالدولة اليهودية من قبل العالم العربي.لم تتأثر الموافقة على تعيين بلينكن بقرار بايدن تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن تدابير تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)، التي ينتهي العمل بها في الـ 5 من فبراير.وفيما يتعلق بروسيا، وبالصين أيضا، بحسب كلمات بلينكن، ستلتزم الولايات المتحدة بتعاون مقنن: التفاعل فقط في مجالات معينة. في حالة روسيا، مراقبة التسلح.خلاف ذلك، لا تزال إدارة بايدن تركّز على جمع المعلومات وتقويم التهديدات التي تشكلها روسيا. وهذا كله بعيد كل البعد عن سياسة التنازلات الواسعة الطيف المتبادلة وإقامة اتصالات شخصية بين زعيمي البلدين، التي بدأ بها جورج دبليو بوش وباراك أوباما حكمهما.إعادة الحياة للاتفاق النووي الإيراني اختبار لبايدنوتناولت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية «إعادة الحياة للاتفاق النووي الإيراني» باعتباره اول اختبار للرئيس بايدن.ونشرت الصحيفة مقالا جاء فيه: لن يكون لدى فريق السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أوهام حول مدى صعوبة استعادة الاتفاق النووي مع إيران الذي نسفه دونالد ترامب في عام 2018.وينقل المقال عن جون ألترمان، وهو محلل في مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، قوله إن طهران ترى في المفاوضات وسيلة لاحتواء الولايات المتحدة، بدلا من التوصل إلى حلول. كما أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل إسرائيل، يعتقدون أنه لا يمكن العودة إلى اتفاق 2015، على الرغم من أنه أوقف معظم برنامج إيران النووي وأخضعه للمراقبة الخارجية.ويقول كاتب المقال: للتأكيد على وجهة نظرها، من شبه المؤكد أن إسرائيل كانت وراء اغتيال محسن فخري زاده، كبير العلماء النوويين الإيرانيين، في نوفمبر/ تشرين الثاني  الماضي، فضلا عن مقتل أربعة علماء من طاقمه في 2010-2012.ويشير الكاتب إلى أن كلا الجانبين يتبنى نهج «أنت أولا»، إذ ترى إيران أن الكرة في ملعب أمريكا منذ أن مزقت إدارة ترامب من جانب واحد صفقة كانت طهران تنفذها في ذلك الوقت، ويقول فريق بايدن إن إيران يجب أن تستأنف أولا الامتثال لاتفاق 2015، بعد أن رفعت تخصيب اليورانيوم فوق المستويات المتفق عليها.ويتسأل الكاتب: هل ستثق إيران، التي شعرت بالمرارة بفعل حصار هدف إلى تدمير اقتصادها وإسقاط نظامها، في الولايات المتحدة مرة أخرى؟ وهل يمكن لجيران إيران أن يثقوا في طهران؟ويضيف المقال: سيتعلم مفاوضو بايدن من الفترة التي سبقت عام 2015 أن المحادثات بدأت بالفعل بمجرد أن رفعت واشنطن فكرة تغيير النظام من حسابتها. لكن إذا فعلوا ذلك الآن فسوف يطالبون بضمانات قابلة للقياس بشأن سلوك إيران الإقليمي..يجب على الولايات المتحدة، والجهات الضامنة الأخرى للميثاق النووي العودة إلى عام 2015. لكن الانفراجة الإقليمية تتطلب بنية أمنية جديدة.عام 2020 شهد أكبر انكماش للاقتصاد الأمريكى منذ “الكساد”ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكى انكمش بنسبة 3.5% العام الماضى بعدما ضربت جائحة «كورونا» الشركات الأمريكية، مما يجعل عام 2020 الأسوأ للنمو الاقتصادى الأمريكى منذ فترة الكساد الكبير.وكان النمو الاقتصادى قد زاد ببطء فى الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بالربع السابق وفقا لمكتب التحليل الاقتصادى.وتعد هذه المرة الأولى التى ينكمش فيها الاقتصاد منذ عام 2009 عندما تقلص إجمالى الناتج المحلى 2.5% خلال فترة الأزمة المالية.وقال بين هيرزوم، المدير التنفيذى لـHIS Makit إنه كان هناك تعافى اقتصادى واضح، لكن من الناحية الاقتصادية، لم يخرج الاقتصاد من أزمته بعد.ويعد هذا أخر تقرير لإجمالى الناتج المحلة الأمريكى فى فترة الرئيس السابق دونالد ترامب. وقبل أن يحل الوباء، كان ترامب فى مساره لتحقيق سجل اقتصادى كبير، إلا أن أزمة «كورونا» جعلته على الأرجح يشهد أبطأ نمو اقتصادى لأى رئيس منذ الحرب العالمية الثانية.وقالت «واشنطن بوست»: إن الفوضى الاقتصادية سادت عام 2020. ففى الربع الثانى، انكمش الناتج المحلى بأسرع معدل فصلى على الإطلاق فى الولايات المتحدة بعدما تسبب الوباء فى منع الملايين من مغادرة منازلهم. وفى الربع الثالث، ارتفع الناتج الإجمالى المحلى بوتيرة قياسية، حيث أعيد فتح أجزاء من الاقتصاد، وأعادت الشركات العمال إلى جداول راوتبهم.