قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون إلى البرلمان يحظر تداول جميع العملات المشفرة داخل البلاد لطرحه للنقاش البرلماني خلال جلسات مناقشة الميزانية التي بدأت يوم الجمعة. ووفقاً لبيان البرلمان الهندي، يقترح مشروع القانون وضع إطار عمل يسمح بإصدار بنك الاحتياطي الهندي عملة رقمية رسمية مع السماح ببعض الاستثناءات لاستخدام تكنولوجيا البلوكتشين الأساسية لعمل واستخدام العملات الرقمية. ويبحث بنك الاحتياطي الهندي أن تكون العملة الرقمية نسخة من إحدى العملات الورقية المستخدمة في الهند. وحظر المركزي الهندي في العام 2018 تداول العملات المشفرة بعد سلسلة من عمليات الاحتيال خلال الأشهر التي أعقبت قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي المفاجئ بحظر تداول 80% من العملات الرسمية للبلاد. لكن منصات تداول العملات المشفرة قامت برفع دعوى قضائية في المحكمة العليا وحصلت على حكم قضائي يتيح التداولات في مارس من العام الماضي.