تعتزم الهند تشريع قانونً يحظر تعدين العملات المشفرة مع تغريم أي شخص يتداول تلك العملات في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية في ضربة محتملة لملايين المستثمرين.ومن شأن مشروع القانون، تجريم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها،ويتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة لشهر يناير التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية الخاصة، مثل بيتكوين، أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية.ويمنح مشروع القانون حاملي العملات الرقمية ما يصل إلى ستة أشهر للتصفية، وبعد ذلك يتم فرض عقوبات.وفي حال أصبح الحظر قانونًا، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسي يجعل الاحتفاظ بالعملات الرقمية غير قانوني، وحتى الصين، التي حظرت التعدين والتداول، لا تعاقب الحيازة.وبالرغم من التهديدات الحكومية بالحظر في الهند، فإن حجم المعاملات يتضخم،حيث يوجد حاليا نحو 8 ملايين مستثمر يمتلكون 1.4 مليار دولار في استثمارات التشفير.وزادت عمليات تسجيل المستخدمين وتدفقات الأموال في منصة Bitbns لتبادل العملات الرقمية المحلية بمقدار 30 ضعفًا عن العام الماضي.وأضافت Unocoin، وهي واحدة من أقدم البورصات الهندية، 20 ألف مستخدم جديد في شهري يناير وفبراير، وذلك بالرغم من المخاوف من الحظر.وحققت منصة ZebPay المتخصصة في تعدين العملات الرقمية حجم تداول كبير خلال شهر فبراير 2021.