قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمًا بإدانة تسعة متهمين في قضية إدخال سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة عليها، واستيراد وبيع مواد عشبية محظورة، فضلاً عن مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وبمعاقبتهم بالحبس لمدد تراوحت من سنة إلى ثلاث سنوات وبإبعاد الأجانب منهم نهائيًا عن البلاد، بالإضافة إلى تغريم أحدهم خمسة آلاف دينار، ومصادرة المواد الممنوعة محل الواقعة والمبالغ النقدية المضبوطة.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة الأمنية عن قيام المتهمين بجلب سجائر ومواد عشبية تستخدم بديلاً لتدخين التبغ من الخارج، ويتم إخفاؤها بعيًدا عن أعين رجال الجمارك؛ بغرض التهرب من دفع الضرائب المقررة عليها، وفور وصولها يقومون باستلامها ونقلها إلى مخازن معدة مسبقًا للاحتفاظ بها وتوزيعها على منصات البيع بمملكة البحرين. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطيًا وبالتحفظ على المضبوطات والمبالغ المتحصّلة من جريمة البيع، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.