أعلن مصرف البحرين المركزي أمس، إطلاق خدمة "اعرف عميلك إلكترونيا" eKYC من قبل المؤسسات المالية في المملكة، كجزء من استراتيجية المصرف للتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي. وخدمة eKYC بتعاون من شركة "بنفت" وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف مصرف البحرين المركزي، حيث تعد هذه الخدمة الوطنية الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي التي تستهدف مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات المالية وشركات الصرافة. وتوفر الخدمة قاعدة بيانات وطنية رقمية للهوية تمكن المؤسسات المالية من التحقق بشكل آمن من هويات عملائها وصحة معلوماتهم ومشاركة البيانات رقميا قبل تقديم الخدمات المالية، ويتضمن ذلك استرداد بيانات العملاء من الهيئات الحكومية بما في ذلك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بحسب وكالة "أنباء البحرين". وتم تطوير ونشر واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بهذه المنصة من قبل شركة "بنفت" لتتمكن البنوك وشركات الخدمات المالية من دمجها في قنواتها الرقمية وتطبيقاتها للهواتف الذكية، بجانب استخدامها في أنظمتهم الأساسية. كما أن هذه الخدمة ستتيح الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية للتحقق من هويات العملاء عبر تطبيقاتهم، وذلك مع انطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة. من جهته، قال خالد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي "يحث مصرف البحرين المركزي جميع المؤسسات المالية المرخصة على الاستفادة من هذه الخدمة المبتكرة والمبسطة لتنظيم بيانات العملاء بشكل آلي ورقمي من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بهذه المنصة مع أنظمتها الأساسية والقنوات الرقمية وتطبيقات الهاتف الذكي". وأضاف "كما يستمر المصرف في مساعيه نحو تفعيل مسيرة التحول الرقمي والابتكار في مملكة البحرين بما فيه تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وتقليل التكلفة في القطاع المالي والمصرفي في الوقت ذاته. كما تأتي هذه المبادرة تماشيا مع جهود المصرف المستمرة في تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي في ضوء تداعيات كوفيد - 19 وذلك لضمان توفير الحلول المناسبة لأنظمة المدفوعات الإلكترونية". في حين قال عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت "نتابع تطوير المنصة الوطنية "اعرف عميلك إلكترونيا"، التي تعكس استمرار جهودنا لتحفيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات في مملكة البحرين، وبشكل أخص في قطاعي الخدمات المصرفية والمالية. وقد نجحنا في تمكين دمج هذه المنصة الرقمية في الخدمات المصرفية الأساسية وتطبيقات الهواتف الذكية، وذلك عبر عملنا مع اثنين من البنوك". بينما أكد الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني، أنه قد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة بنفت التي عملت على تطوير الجوانب الفنية للمشروع تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، ويهدف المشروع إلى توفير منظومة إلكترونية متقدمة للمؤسسات المالية للتحقق من هوية عملائها وصحة المعلومات، قبل منح الخدمات المالية. وأشار إلى أن الهيئة شرعت في تقديم خدمات التحقق من الهوية للقطاع الحكومي، ويأتي هذا المشروع مكملا للبدء في تقديم الخدمة للقطاعات الخاصة المهمة ولا سيما القطاع المصرفي، إذ سيتيح المشروع للقطاع البدء في توفير خدمات نوعية مبتكرة وذات مستوى عال من الأمن للمعلومات والحفاظ على بيانات وخصوصية الأفراد، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويوسع النشاطات التجارية في المملكة. والمشروع يعد من نتائج توقيع اتفاقية بين عدد من الأطراف المعنية، بما يسهم في مواكبة المملكة للتوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي. إلى ذلك، صدر عن زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة قرار بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي، الذي بموجبه تم إدراج النشاط التجاري "البيع عن طريق الإنترنت" ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية "سجلي"، التي تأتي في إطار مساعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، إضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية، استعدادا للتحول الرقمي فيها. وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة إلى تسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة. كما تتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية لجميع الأطراف، تنفيذا لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسميا كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنت حفاظا على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة بالتعاملات التجارية. ومن المؤمل أن تسهم هذه المبادرة في الحد من الممارسات التجارية المشبوهة التي قد تخدع المستهلك من خلال بيع المنتجات أو تقديم الخدمات التي لا تتوافق مع ما يعرضه المتجر الإلكتروني وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المستهلك خلال عملية الشراء إلكترونيا، الأمر الذي سيسهم في تعزيز ثقة المستهلك ومنحه الخيار الأمثل والآمن للتعامل مع المتاجر الإلكترونية المرخصة حفاظا على حقوقه أثناء عملية الشراء الإلكتروني، وتمكن المتجر الإلكتروني من الانتشار الأوسع محليا وبشكل قانوني. وتعد شروط التسجيل لممارسة نشاط "البيع عن طريق الإنترنت" مطابقة لشروط مزاولة الأنشطة التجارية الافتراضية "سجلي" مع اشتراط توفير موقع إلكتروني قائم للمحل التجاري الافتراضي وأن يلتزم بشراء المنتجات للبيع من السوق المحلية فقط. مع أهمية توفير وسيلة دفع إلكترونية آمنة، وسلة مشتريات مفعلة، وقيام المتجر الإلكتروني بالعرض بشكل واضح سياسة الاسترجاع والاستبدال وسياسة الاستخدام وسياسة حماية بيانات المستخدم، ويتم الاختيار والدفع عبر الإنترنت، والمنتجات التي تم شراؤها يمكن إما تنزيلها مباشرة من الإنترنت أو تسليمها فعليا إلى العملاء.