وجه النائب مهلهل المضف 68 سؤال برلماني إلى وزير الأشغال العامة الدكتورة رنا الفارس عن هيئة الاتصالات والتوظيف بها، وعن الاستثناء في التعيينات المخالفة للقانون، وعن الهدر للمال العام وعدم تحصيل أموال عامة من شركات الاتصلات وملفات محفوظة منذ عام 2010.وقال المضف في نص سؤاله، يرجي إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعاً بالمستندات:1 - ما هي أسباب التعاقد بالأمر المباشر رقم 2017-2-2018 بتاريخ 27/11/2017 وبقيمة إجمالية 2.367.779.000 دينار كويتي بخصوص إنشاء مركز بيانات وتوسعة بعقد البوابة الدولية على الرغم من وجوزد عقد آخر والمنفذ هو نفس الشركة التي تم إبرام العقد الأصلي معها بتاريخ 6/1/2016 ولمدة 4 سنوات وبنفس الأعمال وبقيمة إجمالية 841.038.000 دينار كويتي .2 - لماذا لم تقم الهيئة بإعداد دراسة فنية تحدد احتياجاتها من العقد المبرم والتوسع بلأعمال؟ إذا كانت هناك دراسة يرجى تزويدنا بكافة المستندات التي تثيت ذلك ؟3 - ماهي أسباب تعارض التعاقد بالأمر المباشر على قرار مجلس الإدارة بتعميم ( 2017/7) بتاريخ 2017/9/11 ؟4 - لماذا تم تقديم عرض العقد قبل الحصول على موافقة اللجان المهنية حسب إفادة ديوان المحاسبة ؟5- التعاقد بالأمر المباشسسر رقم ) 7ص لإدارة حسابات الهينة على مواقع التواصل الاجتماعي .* ماهي أسباب التعاقد بالأمر المباشر لإدارة حسابات الهيئة بموجب العقد (57 ) بتاريخ 2016/12/12 لمدة سنة وبقيمة إجمالية تبلغ 59.400.000 دينار كويتي ؟* ما هي أسباب عدم تطبيق أي غرامات على الشركة على الرغم من عدم التزامها ببنود العقد حتي إفادة ديوان المحاسبة ؟.. ولماذا تم تجديد العقد مع الشركة بنفس القيمة على الرغم من عدم التزامها ببنود العقد ؟6 - ما هي أسباب الاستعانة بموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكبد لمبالغ مالية قدرها 232.000.000 دينار كويتي مكافئات غرف ولجان تم تشكيلها للقيام بأعمال تختص فيها إدارات وقطاعات معتمدة بالهيكل التنظيمي بالهيئة وذلك بالسنة المالية 2018/2017 مع تزويدنا بكاقفة المستندات وكشوفات صرف فرق العمل واللجان بالهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية وأسباب تشغيل غرف العمل ؟