وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، بشأن «تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده، أن وزيرة البلدية وافقت على تخصيص أرض بمساحة مليوني متر مربع، لشركة واحدة، بحجة الأمن الغذائي لتربية الإبل، رغم رفض المجلس البلدي السابق لهذا التخصيص». وقال المضف في سؤاله: «هل هذا التخصيص صحيح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟ وما اسم الشركة التي خصص لها؟ وهل قدمت دراسة جدوى؟ وهل هناك إلزامية لها بتوفير منتجات معينة بكميات محددة شهريا أو سنويا؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا لم يصدر بيان من الوزارة ينفي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن؟». وتابع: ما عدد الحيازات الموزعة منذ إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ مع توضيح نشاط كل واحدة منها، وما حجم الإنتاج السنوي للحيازات بمختلف أنواعها؟ وكم عدد المخالفات المسجلة على الحيازات التي لم تلتزم بالشروط واللوائح الموضوعة؟ وهل سحبت حيازات لمخالفتها الشروط واللوائح؟. وفي سياق آخر، قدم المضف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، قال فيه: «لما كان مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد طبق أحكام المادة 58 من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 (لإحدى الشركات) ذات نشاط الموانئ والتخزين والنقل وحرمانها من دخول المناقصات مدة سنتين، بالإضافة إلى صدور حكم ضد مجموعة شركات (...) وضمنها الشركة المذكورة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار الإداري الصادر من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوضع هذه الشركات في القائمة السوداء». وفي محاولة لتجاوز قرارات المحكمة النهائية من خلال حكم صدر من محكمة التمييز في الموضوع نفسه وأخرى بعدم دستورية الطلب على الشأن المطعون عليه نفسه تظلمت الشركة أمام مجلس الوزراء، وقد قبل المجلس طلب التظلم من مجموعة شركات (...) وقرر إلغاء قرار مجلس إدارة الجهاز. وتساءل: هل اطلعت لجنة التظمات على قرار «المناقصات» بشأن حذف الشركة من السجل والحرمان من الاشتراك مدة سنتين وقرار المحكمة الدستورية رقم (م.م.ك/م ع/2015) والصادر في تاريخ 2015/7/23 والمقيد في سجل «الدستورية» بالطعن المباشر رقم (3) لسنة 2021؟، وما السند القانوني الذي بناء عليه صدر قرار قبول التظلم؟ وما أسس ومعايير اتخاذ القرار؟ وما أسباب قبول طلب التظلم؟، مطالبا بتزويده بصور ضوئية عن المذكرات المؤيدة لقبول طلب التظلم، وعن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وآخر قرار صدر من لجنة التظلمات في مجلس الوزراء بشأن الشركة المذكورة.