لندن (رويترز) تصاعدت حدة النزاع بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا بخصوص السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ حجمه 67 مليار دولار، حيث طلب أحد رؤسائه من محكمة في لندن تسوية الخلاف. وفي ليبيا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس والثانية تباشر عملها من شرق البلاد وقد عينت رؤساء موالين لها لعدة مؤسسات، من بينها الصندوق السيادي في إطار الصراع الدائر منذ أربع سنوات إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي. وقال حسن بوهادي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، المعين من قبل الحكومة المعترف بها دوليا التي تعمل من الشرق، إنه بدأ إجراءات في محكمة لندن التجارية لتحديد الجهة المنوط بها تعيين مجلس لإدارة أصول الصندوق في بريطانيا. وأضاف بوهادي، في بيان، أنه يجب توضيح الأمور فيما يتعلق بالسيطرة على الصندوق، وأنه من المنتظر أن تنظر المحاكم البريطانية في الطلب أوائل العام القادم. وفي طرابلس قال عبدالمجيد بريش، الذي كان يوما رئيس الصندوق من دون منافس ويقول إنه استعاد منصبه بحكم قضائي بعدما تنحى مؤقتا وسط خلافات قانونية، إنه يشعر «بخيبة الأمل» من هذا التحرك، مضيفا أن ذلك «يتعارض مع روح عملية الأمم المتحدة» الجارية حاليا لحل النزاع في البلاد. ويقيم بريش في طرابلس، لكنه ليس متحالفا مع أي من الحكومتين، وسيطرت الحكومة الموازية على طرابلس منذ عام بمساعدة مجموعة مسلحة دفعت الحكومة المعترف بها دوليا إلى الانتقال إلى الشرق. وجمدت دول غربية والأمم المتحدة جزءا من الأصول الأجنبية للصندوق الليبي خلال انتفاضة 2011 لمنع مسؤولي نظام القذافي من التصرف في الأموال أو في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.