فيما كان يتوقع ان يبدأ في المحكمة العليا في لندن النظر في دعوى يواجه خلالها صندوق الثروة السيادي الليبي البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال، أعلن البنك أنه قرر في نهاية المطاف اللجوء إلى تسوية النزاع ولوضع حد لتتبعات الصندوق الممثل في المؤسسة الليبية للاستثمار، والذي يتهم البنك بالفساد، ستدفع “سوسيتيه جنرال” للصندوق حوالي مليار يورو، مبينة أنها ستتفادى بذلك محاكمة طويلة ستتطلب الكثير من الموارد والطاقة، قبل أن تعرف نتيجتها وتعود وقائع القضية إلى صفقات عقدت بين 2007 و2009، عندما عاد نظام معمر القذافي إلى الساحة العالمية، حينها اقترحت سوسيتيه جنرال خدماتها على الصندوق الوطني الذي بعث أنذاك ويعتبر الصندوق أن البنك الفرنسي دفع لشركة أحد المقربين من القذافي في بنما أقل من ستين مليون يورو مقابل تقديم خدماتها الاستشارية، بينما دفع البنك البنمي مبالغ لمقربين من النظام الليبي لاقناع الصندوق السيادي باختيار خدمات سوسيتيه جنرال. وقد استثمر الصندوق أكثر من ملياري يورو، معتبرا أنه خسر أكثر من مليار ونصف المليار يورو