أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدّة عام، وعيّن جنرالاً كرئيس موقّت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين. وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبيّة ساحقة. سكان ميانمار يصوتون في انتخابات تشريعية وحزب أونغ سان سو تشي الأوفر حظا وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات. وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إنّ الانتخابات "لم تكن حرّة ولا نزيهة" وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19. ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها. وتعطّلت إلى حدّ كبير الإثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة. وحذّرت "نِتبلوكس" المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك "اضطرابات في الاتّصالات بدأت الإثنين نحو الساعة الثالثة صباحاً (...) ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية". وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة. وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.