لندن/ الأناضول طالبت منظمة العفو الدولية، الإثنين، بالإفراج الفوري عن قادة ميانمار بما فيهم زعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي. جاء ذلك في تصريحات لنائب المدير الإقليمي للحملات بالمنظمة، مينج يو هاه، تعليقا على اعتقال الجيش ميانمار، سو تشي، ومسؤولين آخرين، عقب تنفيذه انقلابا عسكريا. وقال هاه في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إنّ اعتقال سو تشي وكبار المسؤولين "أمر مقلق للغاية"، مطالبا بإطلاق سراحهم "طالما لم يتم اتهامهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها بموجب القانون الدولي". وأضاف: "يجب على جيش ميانمار توضيح الأساس القانوني لاحتجازهم، كما يجب عليهم ضمان الاحترام الكامل لحقوق الموقوفين، بما في ذلك تأكيد مكان وجودهم ومنحهم الوصول إلى الرعاية الطبية". كما أوضح المسؤول بالمنظمة أنّ هذه اللحظة في تاريخ ميانمار "تنذر بالسوء، وبتفاقم القمع العسكري والإفلات من العقاب". وفي السياق، حثت "العفو الدولية" جيش ميانمار على ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفجر اليوم، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة ميانمار، بينهم رئيس البلاد وين مينت، وسوتشي، ومسؤولين كبار، بحسب تقارير إعلامية. ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011. والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة. غير أن الجيش، أعلن السبت، الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية. ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده، وشدد على التزام المؤسسة العسكرية وبدستور البلاد. ​​​​​​​يشار أن الجيش كان قد حكم ميانمار حتى بدء إصلاحات ديمقراطية في العام 2011. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.