رصدت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المنشآت الصغيرة، سيناقشها المنتدى خلال دورته السادسة، التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، ووضعت حلولاً لتلك التحديات التي صنفتها بأنها تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة. وأكدت الدراسة التي تحمل عنوان "دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية"، أهمية أخذ تلك الحلول والنتائج التي توصلت في الاعتبار عند التخطيط لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تقوم بدورها في التنمية الاقتصادية في المملكة. وخلصت الدارسة إلى عدد من النتائج، في مقدمتها العمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، حيث كشفت مؤشرات الدراسة الميدانية أنه على الرغم من تعدد صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت، إلا أنه لم تزد نسبة استخدامها لها عن (4) في المائة، كما أن (98) في المائة من المنشآت الصغيرة المتوسطة لم تحصل على قروض، وأن (99.3) في المائة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة. واقترحت الدراسة الاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسية تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل. وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عديدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة بالمملكة، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أثبتت أن نحو (82) من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحك --- أكثر