كشفت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المنشآت الصغيرة، والتي تحمل عنوان «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» أنه على الرغم من تعدد صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت، إلا أنه لم تزد نسبة استخدامها لها عن (4) %، كما أن (98) % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على قروض، وأن (99.3) % منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة. واقترحت الدراسة الاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسة تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل. وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عديدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة بالمملكة، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أثبتت أن نحو (82) % من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشروعات الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، كما أن (84.3) % من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة. وأظهرت الدراسة الميدانية أن نحو (49) % من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن (19.9) % فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط.