نظمت جمعية مصارف البحرين لقاءا عن بعد ضم ممثلين عن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وعدد من أعضاء الجمعية من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، ناقشت خلالها الاحتيال البنكي على عملاء المصارف من خلال الاتصال باستخدام هوية مزورة أو إرسال روابط خبيثة بهدف سرقة معلومات وأموال العميل.وقال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية إن هذا اللقاء يواكب جهود الحكومة الموقرة في دفع جهود التحول الرقمي في البحرين وفقا لأعلى درجات الأمان والخصوصية والموثوقية تماشيا مع رؤية البحرين 2030 المبنية على التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وبما يعزز من الدور البارز الذي ينهض به القطاع المصرفي في قيادة هذا التحول من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.وأوضح أن جمعية مصارف البحرين تعمل على تشكيل لجنة مشتركة من أخصائي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني لدى الجمعية والمعنيين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والاستماع إلى مرئيات الجميع والخروج باستراتيجية وطنية لتعزيز وعي عملاء البنوك بأخطار الاحتيال المالي وتوفير أكبر حماية ممكنة لهم.هذا وتحدث عدد من المشاركين في اللقاء حول أن عددا كبيرا من عمليات الاحتيالات تكون عبر أرقام أو اتصالات من خارج البحرين وتستهدف العميل أولا برسائل مزورة تتقمص هوية البنك، ليحصل ذلك المتقمص على معلومات الحساب المصرفي من خلال البيانات التي يحصل عليها من قبل العميل أو من خلال سرقة البيانات من جهازه، عبر روابط خاصة يتم إرسالها له مسبقا، ويفتحها دون أن يدرك حقيقتها، أو عن طريق فتح نصوص أو نوافذ تظهر أمامه أو رسائل إلكترونية مشبوهة.ودعا اللقاء إلى إجراء دراسة دقيقة لقياس مدى وعي عملاء البنوك بطرق الاحتيال المالي، وكيفية حماية الخصوصية المالية على الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي، خاصة مع تزايد الاعتماد على قنوات الدفع الإلكترونية في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد - 19 من جهة، ولتطور تلك القنوات لدى المصارف والمتاجر من جهة أخرى.وأكد اللقاء أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية تعزيز الأمن الرقمي والمعلوماتي في مملكة البحرين في حماية وتعزيز وعي عملاء المصارف بجرائم الاحتيال المالي، خاصة وأن تلك الجرائم تشكل الجزء الأكبر من نشاط قراصنة الانترنت حول العالم.