في أي بلد يخلق النمو الاقتصادي هوة بين الرابح والخاسر، ويجلب تقنيات جديدة، ويقود إلى تجديد الهيكل الاقتصادي، ويؤدي إلى تحول هيكل القوى البشرية من قطاع إلى قطاع، بحسب التنويع الجديد في القطاعات، مثل التوسع في الصناعة وتوطينها، والترفيه والسياحة. في بلدنا السعودية النمو الاقتصادي مستمر، والهوة بين الغني والفقير في ازدياد، لكن العمل على زيادة دخل الأسر أدى إلى تقليص تلك الهوة بخلق كيانات أسرية مكتفية ذاتيًّا، من خلال قطاع الخدمات، وإعطاء المرأة السعودية مساحة أكبر في العمل الحكومي والقطاع الخاص، بل أكثر من ذلك على المستوى الفردي. من الطبيعي أن بعض القطاعات سوف يلحقها الضرر من هذا النمو الاقتصادي، وهذا التحول الجذري في التنويع، ولكن في حدود ضيقة، ولا بد لهذه الكيانات من أن تخلق لنفسها استراتيجيات جديدة، تتواكب وهذا النمو الاقتصادي، وأن تحضِّر اليوم لمطالب الغد؛ فكلما زاد الاقتصاد نموًّا ارتفعت الهوة بين الطبقة الغنية والفقيرة. هذه المتغيرات، وتلك التحولات الهيكلية، وتلك الأرباح والخسائر التي تنشأ، هي ملازمة لكل نمو اقتصادي، خاصة إذا طال التطور التكنولوجي طبيعة التجديد والتنويع؛ وهذا ما سيزيد الإنتاج، ويقلص الأعمال التقليدية؛ وهو ما سينتج منه وجود رابحين وخاسرين. إن الحفاظ على الريادة والزيادة والاستدامة بإدامة النمو والازدهار يتطلب الانتقال إلى عصر اقتصاد المعرفة بأسرع ما يمكن، وهذا ما شاهدناه في بواكير رؤية السعودية ٢٠٣٠م. وتلك طبيعة عربة السياسة؛ فأمامها حصان الاقتصاد. في المقابل.. نجد أن الجهد هو أهم مبادئ العمل المتقن، ونحن إذ نغتني فذاك بفضل جهودنا، ويتزايد غنانا بفضل اقتصادنا، ونسبة الرابح ضعف نسبة الخاسر. وتلك طبيعة النمو الاقتصادي المتزن، خاصة إذا أسهم التعليم والتعلم بصورة مستمرة، ولأجل طويل.